انواع جرم و مجازات مربوط به هر نوع آن چیست؟

جرم چیست؟ طبق قانونِ مجازاتِ اسلامی، به هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعيين شده است،‌ جرم می‌گويند.
جرم عملی است كه نظم عمومی در جامعه را مختل می‌كند و به اين دليل برای آن مجازات تعيين شده است. نظم عمومی عبارت است از امنيت خاطر و آرامش مردم جامعه. در ادامه‌ی این مطلب به دسته‌بندی انواع جرم‌ و مجازات آنها می‌پردازیم.

سه عنصر مشترک در هر جرم

• قانونی؛ يعنی وصف مجرمانه به تعيين قانون باشد.
• معنوی؛ يعني جرم بايد با قصد و نیت مجرمانه باشد.
• مادی؛ يعنی جرم به صورت عمل فيزيكی انجام شده باشد.

در قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم عمدی یا غیرعمدی است. عمدی یا غیرعمدی بودن جرم ناظر به عنصر معنوی است.

جرم عمدی

جرم عمدی حالتی که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه‌ی حاصل از آن را دارد.

جرائم عمدی طبق قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲

الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب. هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام بدهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

تبصره ۱: در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره ۲: در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

جرم غير عمدی

جرم غیر عمدی یعنی فرد قصد فعل را داشته ولی نتیجه‌ی رخ داده، نتیجه‌ی مدنظر وی نبوده است. جرم غیر عمدی می‌تواند شبه عمد باشد یا خطای محض که در مورد اخیر فرد نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه؛ مثل فعل در حال خواب.

موارد قانونی جرم شبه عمد

الف. هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب. هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ. هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

موارد قانونی خطای محض

الف. در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب. به‌وسیله‌ی صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ. جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره- در مورد بندهای الف و پ هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

گاه فرد می‌تواند مرتکب تقصیر جزایی گردد. همان‌طور که قانون‌گذار در تبصره‌ی ماده‌ی فوق اشاره کرده است:

«تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

تقصیر جزایی در مواردی مانند رانندگی و پزشکی به وفور یافت می‌شود.

جرم مادی صرف

ارتکاب اعمال در موارد ذکر شده ناظر به اثبات سوءِ نیت مجرم و استثنائاتی بود که ذکر شد. اما جرایمی هستند که به محض ارتکاب، سوءِنیت در آنها مفروض است. این جرایم مادی صرف هستند، از جمله صدور چک پرداخت نشدنی و تخلفات راهنمایی و رانندگی.

شروع به جرم

آغاز عمليات اجرايی جرم را می‌گويند كه به دليل عاملی خارجي به نتيجه نرسد. شروع به جرم آنجايی اهميت دارد كه قانون برای آن مجازات پيش‌بينی كرده باشد.

«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه‌ی عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه‌ یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ. در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش»

شروع جرم از توقف ارادی انجام جرم توسط مرتكب متفاوت است.

شروع به جرم همچنين نبايد با جرم‌های عقيم و محال اشتباه گرفته شود. اين جرائم نيز به دلايل مخصوص به خود در مرحله‌ی اجرايی متوقف می‌شوند اما نه به وسيله‌ی عامل خارجی‌ای كه مانع آنها شود.

برای مثال، در جرائم كلاهبرداری، جعل، قتل و… اگر فرد پيش از رسيدن به نتيجه‌ی مطلوب و در عمليات اجرايی دستگير شود، به مجازات شروع به جرمِ اين عناوين محكوم خواهد شد.

اما گاهی فرد اصولا امكان به نتيجه رسيدن را ندارد يا نتوانسته به آن برسد. مانند تيراندازی به كسی كه كشته شده است يا تيراندازی به شخص زنده با نيت قتل و به خطا رفتن تير.

مجازات چيست؟

مجازات واکنش جامعه و سیستم حقوقی به انجام عملی مغایر با قانون است.

اصول حاکم بر مجازات

۱. باید قانونی باشند.

۲. شخصی باشند (یعنی فقط مرتکب، مجازات شود). مگر استثنا مسئولیت عاقله (مسؤلیت ناشی از فعل غیر) که تعریف مختصری ارائه می‌کنیم؛ مسئولیت عاقله حکم قراردادی اجتماعی را در میان قبایل پیش از اسلام داشته که پس از اسلام هم ابقا شده است. به این معنا که اقوام و قبیله فرد نیز مسئول اعمال و جرایم او هستند که به نظر می‌رسد در دنیای امروز نیاز به کمی تجدیدنظر دارد. این مسئولیت در جنایات خطای محض و قتل مطرح می‌شود. برای مثال:

«… درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد…»

البته این مسئولیت در عناوینی محدود شده است که به تفصیل در قانون آمده.

۳. فردی باشند (یعنی متناسب با خصوصیات مرتکب باشد).

۴. مساوی باشند؛ در قبال هرکس که مرتکب جرم مشابهی شده است.

در قانون مجازات اسلامی، ٤ نوع مجازات داریم: حدود،‌قصاص، دیات، و تعزیرات.

حدود، قصاص، ديات، تعزيرات

• حدود: مجازاتی هستند که موجب،‌ نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع آمده است.
• قصاص: که مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.
• دیات: که مالی است که در شرع برای جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در صورتی‌که به قصاص نینجامد.
• تعزیرات: که مجازاتی است غیر از موارد بالا، هرگاه فرد مرتکب خلاف شرع یا مقررات حکومتی شود.

در مورد مجازات‌های تعزیری دادگاه‌ها می‌توانند تا حدودی متفاوت عمل کنند. به این معنا که می‌توانند انگیزه‌ی مرتکب و وضعیت ذهنی او، شیوه‌ی ارتکاب جرم، سوابق فرد یا اقدامات او پس از جنایت را در مجازات او دخالت دهند و به تناسب مجازات را مخفف یا مشدد نمایند.

مجازات جرایم تعزیری در قانون مصوب ۹۲ به ۸ درجه، از شدید تا خفیف، تقسیم‌بندی شده‌اند. به این معنا که درجه‌ی اول مجازات؛ حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از ۱ میلیارد ریال، مصادره‌ی کل اموال و انحلال شخص حقوقی است. این شدیدترین درجه است.

ار طرف دیگر درجه هشتم شامل حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه است.

مجازاتی که تا به اینجا از آنها صحبت شد، مجازات اصلی جرم هستند. جرم می‌تواند مجازات تکمیلی (تتمیمی) و تبعی هم داشته باشد.
که به تعریف مختصری از آنها اشاره می‌شود.

مجازات تکمیلی: مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی بر مجرم بار می‌شود. این مجازات حتما باید در حکم ذکر شوند اما می‌تواند اختیاری باشد یا حتی اجباری مثل ضبط اشیای تحصیل شده از جرم.

مجازات تبعی:‌ به عنوان اثری است که بر محکومیت بزهکار بار می‌شود. یعنی اولا در حکم ذکر نمی‌شود و ثانیا پس از اجرای حکم و گذشت زمانی که مدنظر قانون‌گذار است مجرم می‌تواند اعاده‌ی حیثیت کند. در صورت پیش‌بینی در قانون، قاضی مجبور به اعمال آن است.

شخص حقوقی

تمامی موارد گفته شده در رابطه با اشخاص حقيقی يعنی افراد بود، اما در سال ٩٢ جرائم و مجازات اشخاص حقوقی هم پيش‌بينی شده است. شخص حقوقی به شرکت‌ها،‌ مؤسسات، نهادها و … گفته می‌شود که مستقلا طرف حق قرار می‌گیرند و دارای مسئولیت می‌شوند.
مجازات شخص حقوقی می‌تواند به صورت انحلال آن، مصادره‌ی كل اموال آن، ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلی، ممنوعيت از دعوت عمومی برای افزايش سرمايه، ممنوعيت از اصدار برخی اسناد تجاری، جزای نقدی يا انتشار حكم محكوميت به وسيله‌ی رسانه‌ها باشد.

پس به طور کلی مجازات‌ها بر حسب موضوع، به بدنی، سلب یا محدودکننده‌ی آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال، سالب حق، سالب حیثیت و محرومیت از خدمات عمومی تقسیم می‌شوند.

مجازات‌ها گاهی به واسطه‌ی عفو، گذشت شاکی، نسخ قانونی، مرور زمان،‌ توبه‌ی مجرم،‌ قاعده درأ یا فوت محکوم سقوط می‌کنند.

تهیه شده در: chetor.com