مجمع تشخیص مصلحت نظام مظهر «ولایت مطلقه‌ی فقیه» است. طبق الگوی نظام سیاسیِ ولایت مطلقه‌ی فقیه، رهبری نظام در رأس امور قرار دارد و وجوه مختلف حاکمیت را به سه قوهٔ مجریه، مقننه و قضائیه محول کرده است و این سه قوه با نظارت رهبری عمل می‌کنند. همراه ما باشید، می‌خواهیم در این مقاله اطلاعات بیشتری درباره‌ی تاریخچه و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیارتان بگذاریم.
اصل ۵۷ قانون اساسی و دیگر اصول آن، مبنا و معیار اعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی است که مجلس خبرگان آن را تنظیم کرده و به تأیید امام (ره) رسیده است. تازمانی‌که مکانیزم بیان‌شده در قانون اساسی، به‌خوبی عمل کند و توانایی حل مشکلات و معضلات کشور را داشته باشد، ملاک و معیار اداره‌ی کشور است؛ اما در اوضاع غیرعادی و بحرانی، همچون جنگ و مواقع دیگر که مکانیزم موجود دچار مشکل می‌شود و کارآمدی آن کاهش می‌یابد یا در مواردی که بخش‌هایی از سیستم و قوای سه‌گانه به وظایف خطیر خود در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نکنند، به‌طوری که ارکان نظام و انقلاب تهدید شود، باید برای حل معضلات و حفظ نظام هرچه سریع‌تر عمل کرد. در چنین مواقعی است که مصلحت انقلاب و نظام موجب می‌شود رهبری، از حق حاکمیت خویش به‌طور مستقیم استفاده کند و برای رفع معضلات مذکور بکوشد. این حق به‌طور ابتدایی متعلق به ایشان است و به قوای سه‌گانه تفویض شده است.
پیش‌آمد چنین موقعیت‌هایی و احساس نیاز به جایگاه «ضرورت و مصلحت» در نظام سیاسی کشور بود که زمینه‌های شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت را فراهم کرد که با توجه به تشدید اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و در گام‌های بعدی اعتراض به برخی قوانین و لوایح دولت، نیاز به این نهاد بیشتر احساس شد.
تاریخچه‌ی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
نخستین بار در مردادماه سال ۱۳۶۰ با مطرح‌شدن قانون اراضی شهری، برای تصمیم گیری در موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، وجود مرجعی احساس شد. در این قانون کلیه‌ی اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می‌گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره دربارهٔ آنها فاقد ارزش قانونی می‌شد. شورای نگهبان با استناد به حق سلطه‌ی مالک بر ملک خویش به مخالفت با این قانون اصرار ورزید؛ ازطرف دیگر مجلس با توجه به وضع موجود و مشکل مسکن و ضرورت توجه دولت به این مشکل و حل آن، بر تصویب آن پافشاری کرد.
درنهایت مجلس با نوشتن نامه‌ای به امام (ره) دربارهٔ ضرورت تأسیس مرجعی برای تشخیص حکم ثانویه، در پی حل این معضل برآمد. امام (ره) نیز با تأکید بر ضرورت حکم ثانویه در خصوص ترجیح مصلحت و شرایط روز بر احکام اولیه‌ی حق مالکیت، این قانون را تنفیذ کرد و دیگر شورای نگهبان مخالفتی نورزید.
در سال ۱۳۶۶ با بروز مسئله‌ی اختلافی دیگری میان مجلس و شورای نگهبان دربارهٔ قانون کار، بار دیگر ضرورت ایجاد مرجعی برای پایان‌دادن به اختلافات این دو نهاد احساس شد. درنهایت در همان سال با فرمان امام‌خمینی، در همان دوران جنگ تحمیلی و اوضاع خاص سیاسی و اجرایی کشور، مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت. حجج اسلام، آقایان خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی (نخست‌وزير وقت) از اولین اعضای این مجمع بودند. مرحوم حجت‌الاسلام سيداحمد خمينی (فرزند امام) نیز برای ارائه‌ی گزارش جلسات به امام (ره) انتخاب شد.
در سال ۱۳۶۸ در بازنگری قانون اساسی، نکات مربوط به مجمع در اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۷۷ گنجانده شد و مرجع به‌طور ثابت تصویب شد.
در زمان حاضر مطابق با فرمان رهبری، آیت‌الله هاشمی شاهرودی در ریاست و دکتر محسن رضائی در دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مسؤلیت دارند. از اعضای فعلی مجمع می‌توان به رؤسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان و آقایان حجج اسلام جنتی، موحدی کرمانی، سیّدابراهیم رئیسی، درّی نجف‌آبادی و… اشاره کرد؛ همچنین آقایان محمود احمدی‌نژاد، محمّدرضا باهنر، سعید جلیلی، غلامعلی حدّادعادل، محمّدرضا عارف، محمّدباقر قالیباف، حسین محمّدی، سیّدمصطفی میرسلیم، علی‌اکبر ولایتی و… نیز از اعضای فعلی این مجمع هستند.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
- ارائه‌ی مشاوره به رهبر در تعيين سياست‌های كلی نظام. (بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
- ارائه‌ی پيشنهاد به رهبر برای چگونگی حل معضلات نظام كه از طريق عادی قابل‌حل نيست. (بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
- تشخيص مصلحت در مواقعی كه شورای نگهبان، مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را خلاف موازين شرع يا قانون اساسی بداند. (اصل ۱۱۲ قانون اساسی)
- مشاوره در اموری كه رهبر به مجمع ارجاع می‌دهد. (اصل ۱۱۲ قانون اساسی)
- نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام. (به استناد نامه‌ی مورخ ۱۷٫۱٫۷۷ رهبر)
- ارائه‌ی مشاوره به رهبر در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی. (اصل ۱۷۷ قانون اساسی)
- عضويت در شورای بازنگری قانون اساسی که صرفا بر عهده‌ی اعضای ثابت مجمع است. (اصل ۱۷۷ قانون اساسی)
- انتخاب يكی از فقهای شورای نگهبان برای عضويت در شورای موقت رهبری. (اصل ۱۱۱ قانون اساسی)
- تصويب برخی از وظايف رهبر برای اجرا توسط شورای موقت رهبری. (اصل ۱۱۱ قانون اساسی)
- انتخاب جايگزين هريک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت ناتوانی در انجام وظايف. (اصل ۱۱۱ قانون اساسی)
- پيشنهاد چگونگی تصميم‌گیری شورای موقت رهبری درباره‌ی وظايف مصرح در بندهای اصول ۱۱۰ و ۱۱۱.
سلام صبح بخیر مقاله جالب و مفیدی بود.