جرم افترا و مجازات آن در قانون

لغت‌نامه‌ی دهخدا افترا را «نسبت دروغ دادن به کسی، تهمت و اسناد خیانت» بیان کرده است. در قرآن کریم نیز به‌کرات از این واژه و مشتقات آن که از رذایل اخلاقی کافران در مقابل خداوند و رسالت پیامبرش بوده،استفاده و به‌شدت نکوهش شده است، زیرا از بزرگ‌ترین و زشت‌ترین گناهان به‌شمار می‌رود.

در فصل بیست و هفتم از قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار به بیان جرم افترا و توهین پرداخته و آن را شرح می‌­دهد. وی بیان می­‌کند: «هر کس به‌وسیله‌ی اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر، به کسی، امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون، آن امر، جرم محسوب می‌­شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید…»

در ابتدای ماده، عبارت «هر کس» استفاده شده که نشانگر این مطلب است که قانون‌گذار مرتکب این جرم و حتی قربانی جرم را تنها توسط اشخاص حقیقی یعنی شخص انسان، پیش‌بینی کرده است. به‌عبارت دیگر، اشخاص حقوقی مانند شرکت‌­ها نمی­‌توانند مرتکب چنین جرمی شوند یا نسبت‌دادن امری مجرمانه به آنها نمی­‌تواند جرم محسوب شود.

وسایل ارتکاب جرم به‌طور تمثیلی در این ماده ذکر شده و ازآنجایی‌که قانون‌گذار از عبارت «به هر وسیله دیگر» استفاده کرده، بنابراین وسیله‌ی ارتکاب جرم چندان موضوعیت نداشته و اهمیت زیادی ندارد. پس مرجع قضایی در کشف جرم راحت بوده و همین که جرم مذکور محقق شود، موضوع روشن است؛ اما با کمی دقت می‌توان دریافت، وسایل ارتکابی‌ای که قانون‌گذار بیان کرده با یکدیگر شباهت دارند و می­‌توان گفت همگی از یک نوع هستند. بنابراین چنانچه کسی کنار گوش دیگری امری مجرمانه را به وی نسبت دهد، عمل وی مشمول افترا نمی­‌شود.

هر چند قانون‌گذار از واژه‌­های جمع اوراق و مجامع استفاده کرده است اما متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است، تأثیری در ارتکاب جرم نداشته است. به‌عبارت دیگر تفاوتی ندارد که نسبت دادن امری به کسی در یک برگ انجام شود یا در اوراق متعدد؛ در هر صورت جرم انجام شده و تنها می­‌توان گفت که تعداد اوراق یا وسایل ارتکاب جرم شاید در نظر قاضی برای تعیین مدت یا مقدار مجازات تأثیرگذار باشد.

برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است:

• انتساب جرم به دیگری
• صراحت انتساب
• ناتوانی مفتری (نسبت‌دهنده) از اثبات

انتساب جرم به دیگری

قانون‌گذار تنها بیان می­‌کند که مفتری امری را به کسی نسبت دهد. منظور از «امر» هر فعلی است که طبق قوانین موجود در زمان افتراء، جرم محسوب شود؛ بنابراین اگر عمل انتسابی به موجب قانون لاحق (قانون قبلی) جرم شناخته شود، تحقق جرم افتراء منتفی است.

از طرفی دیگر جرم افترا جرمی آنی است. به این معنا که جرم در همان لحظه‌ی نسبت‌دادن امری مجرمانه به دیگری محقق می‌­شود؛ مانند اینکه امروز، شخص الف، امری را که جرم است، به شخص نسبت می‌­دهد و فردا قانونی وضع شود و از امری که نسبت‌داده سلب عنوان مجرمانه گردد. این عمل تأثیری در تحقق جرم افترا ندارد و این جرم محقق شده است.

در باب امر انتسابی به دیگری تنها بیان شده که مطابق قانون جرم باشد، اما تفکیکی بین جرایم قائل نشدند. بنابراین حتی اگر کسی، ارتکاب جرم سبکی مثل جرایم راهنمایی و رانندگی را به دیگری نسبت دهد، مفتری محسوب می­‌شود و مشمول این ماده می­‌گردد. ولیکن انتساب اعمالی که برحسب مورد تخلف انضباطی، انتظامی یا اداری تلقی می‌­شود یا براساس موازین شرعی ممنوع شده باشد، مشمول جرم افترا نیست. برای مثال، چنانچه کارمند بانکی با رضایت مشتری اما بدون اخذ امضا، وجوهی را از حساب وی به حساب دیگران انتقال دهد، ازآنجایی‌که قوانین بانک را راعایت نکرده است تخلف اداری مرتکب شده و انتساب چنین تخلفاتی افترا محسوب نمی‌شود.

مورد دیگری که قانون‌گذار آن را از شرایط تحقق جرم افترا برشمرده «انتساب صریح جرمی به دیگری» است. با این تفسیر که نسبت دادن امر مجرمانه به دیگری باید صریح و واضح باشد و در حقیقت سوء‌نیت و قصد مفتری که از ارکان تشکیل‌دهنده جرم افترا است، از آن برداشت شود. بنابراین اگر فردی با قصد مزاح و شوخی امری مجرمانه را به دیگری نسبت دهد یا حرفی بزند که در اصطلاح عامیانه دو پهلو باشد؛ به‌طوری‌که بیش از یک معنی از آن به ذهن خطور کند، عمل وی افترا نخواهد بود. ازآنجایی‌که سوءنیت مفتری شرط تحقق جرم است، حال اگر سوءنیت نسبت‌دهنده احرازشدنی نباشد (مانند اینکه شخص نمی­‌داند عملی را که نسبت می‌­دهد، جرم است) باز هم افترا محقق نگردیده است.

از دیگر شروط لازم برای تحقق جرم افترا این است که شخص نسبت‌دهنده نتواند صحت و درستی امری را که نسبت داده ثابت کند. پس اگر صحت مطالبی که نسبت داده را ثابت کرد یا فردی که جرم به وی منتسب شده به آن موضوع اقرار یا آن را تأیید کند یا حتی مرجع قضایی بتواند صحت آن را کشف کند، جرم افترا منتفی شده و حکم بر برائت نسبت‌دهنده صادر می­‌گردد. اما چنانچه شاکی برای احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را که قانوناً جرم است صریحاً به او نسبت دهد ولی نتواند صحت آن اسناد را به اثبات برساند، به‌عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست.

مجازات افتراء

در پایان ماده فوق‌الذکر مجازاتی نیز برای مفتری درنظر گرفته شده است: «… جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد…».

مواردی که موجب حد است، مانند جرم «قذف» است. حد از جمله مجازات­‌هایی است که شارع برای برخی از جرایم خاص مانند زنا و لواط و… پیش‌بینی کرده است که میزان مجازات آنها کاملاً مشخص بوده و قابل‌تخفیف و تبدیل نیست. یکی از جرایم مستوجب حد «قذف» است. قذف عبارت است از نسبت‌دادن زنا یا لواط به شخص دیگری، هر چند مرده باشد. بنابراین قذف خود نوعی افترا است و ازآنجایی‌که زنا یا لواط ازجمله جرایم سنگین بوده و شارع آنها را مهم تلقی می­‌کند، پس نسبت‌دادن آن به دیگری نیز کاری ناپسند بوده و خود جرمی مجزا از افترا محسوب می­‌گردد.