صندوق ذخیره ارزی چیست؟ در ادامه مفهوم این عبارت و کاربرد آن را به شما شرح خواهیم داد. در جوامعی كه اقتصاد تنها مبتنی و وابسته بر فروش و صدور محصولی باشد كه سياست‌های داخلی و خارجی به‌شدت بر قيمت آن تأثير می‌گذارند، درآمد دولت‌ها هميشه دستخوش تغيير خواهد بود و ثبات و يكپارچگی در این جوامع حاكم نیست. به‌طور مثال كشور شيلی بزرگ‌ترين توليدكنندهٔ مس جهان است كه در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوايل دههٔ ۱۹۷۰ با افول شديد قيمت آن مواجه شد، از آنجا که این کشور توان بازپرداخت بدهی‌های خارجی و جبران كسری بودجه دولت را داشت، صندوق مس را تأسيس كرد.
در سال ۱۳۷۹، مقارن با دولت سيد محمد خاتمی، طرح ايجاد صندوق ذخيرهٔ ارزی در مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پيش‌بينی شد. كاهش شديد درآمدهای نفتی در آن دوران، كه اقتصاد كشور بر آن استوار بود، دولت را بر آن داشت تا به‌منظور تعدل فشارهای ناشی از نوسانات زیاد قیمت نفت، با راه‌اندازی چنين ايده‌هایی در قالب «حساب ذخيرهٔ ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخيرهٔ ريالی» درجهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهای ارزی و ريالی كه از صادر كردن نفت خام به دست می‌آمد، و تبديل دارايی حاصل از فروش آن به انواع دیگر ذخایر و سرمایه‌گذاری، اقدام كند و به‌اصطلاح حساب پس‌اندازی برای نسل‌های آينده ايجاد کند.
براساس اين قانون، از سال ۱۳۸۰، باید در پايان هر سال مازاد درآمد ارزی حاصل از صادر كردن نفت خام كه ارقام آن در همان قانون پيش‌بينی شده است، در حساب سپردهٔ دولت، نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان «حساب ذخيرهٔ ارزی درآمد نفت خام» نگهداری شود. ليكن در بند «ب» مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعه پيش‌بينی شده است که درصورتی كه درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام كمتر از مقدار بيان‌شده در قانون باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی شش ماهه از موجودی حساب مذكور برداشت كند.
یكی از اهداف تشكیل حساب یا همان صندوق ذخیرهٔ ارزی این بود كه بخشی از وجوه ارزی اين حساب براساس نرخ مبادلهٔ روز به فروش برسند و در جهت توسعهٔ فعاليت‌های توليدی و سرمايه‌گذاری، ازجمله سرمايه‌گذاری در ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، استفاده شوند و معادل ريالی هزينه‌های متعلق به آن فعاليت‌ها در «حساب ذخيرهٔ ريالی» در بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران ذخیره شود.
در جهت اجرای قانون و تصميم‌گيری در موارد تعيين‌شده، هيأت امنایی مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس كل بانك مركزی و چهار نماينده به انتخاب رياست جمهوری (كه حداقل دو نفر از آنان از بين وزرا هستند)، برای حساب ذخيرهٔ ارزی تشكيل شد.
در قانون برنامهٔ چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، بر لزوم وجود چنین حسابی تأكید شد و به‌دلیل اهمیت موضوع، قانون‌گذار در مادهٔ یك بیان داشت که «استفاده از وجوه حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین مصارف بودجهٔ عمومی دولت، صرفا درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام این قانون و عدم‌امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز است و در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.»
همچنین به دولت اجازه داده شد که حداکثر معادل ۵۰٪ از ماندهٔ موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی را از طریق شبکه‌ٔ بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات فنی‌مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، به‌صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید.
در بند «ه» قانون برنامهٔ چهارم توسعه پیش‌بینی شد كه حداقل ۱۰٪ از منابع قابل‌تخصیص حساب ذخیرهٔ ارزی به بخش غیردولتی، دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به‌صورت ارزی-ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایهٔ در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعهٔ صادرات انجام می‌شوند، در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. لیكن نكتهٔ قابل‌ذكر این است كه دولت مبالغ پرداختی از حساب ذخیرهٔ ارزی را به‌صورت قرض در توسعهٔ كشور استفاده می‌کرد و باید اصل و سود این تسهیلات به‌صورت ارزی به‌حساب ذخیرهٔ ارزی واریز می‌شد.
به‌دلیل تصویب قوانین و آیین‌نامه‌هایی متناقض با ماهیت و فلسفهٔ تشكیل حساب ذخیرهٔ ارزی، این حساب در عملكرد با مشكلاتی مواجه شد. بالاخره در سال ۱۳۸۷ و به‌جهت بازنگری در كاربرد حساب مذكور، دولت محمود احمدی نژاد در راستای انحلال و پایان بخشیدن به كار حساب ذخیرهٔ ارزی، هیأت امنای آن را بركنار كرد و در مادهٔ ۸۴ قانون پنجم توسعه پیش‌بینی نمود كه صندوق توسعهٔ ملی «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زایندهٔ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» با هیأت امنایی مركب از رئیس جمهور به‌عنوان رئیس هیأت امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر كار و امور اجتماعی، وزير نفت، رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، دادستان كل كشور و دو نفر نماینده از كميسيون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (به انتخاب مجلس شؤرای اسلامی)، مشغول به کار شود.
معادل ۲۰٪ از منابعی كه از صادرات نفت و فرآورده‌های آن و گاز و میعانات گازی حاصل می‌شود، به صندوق توسعهٔ ملی اختصاص می‌يابد. حساب‌های صندوق تنها در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شوند و اصل و سود مبالغ پرداختی از صندوق برای برنامه‌های توسعه به حساب صندوق واریز می‌گردد تا بتوان مجددا آنها را در جهت اهداف صندوق به كار برد.
باید خاطر نشان کرد كه هرچند با پايان دولت هفتم و هشتم برخی این‌طور پنداشتند كه حساب ذخيرهٔ ارزی بسته شده است و ديگر فعاليتی ندارد، ليكن حساب مذكور همچنان باز است و ارتباطی به دولت‌ها ندارد و هرگاه دولت مازادی بر هزینه‌ها داشته باشد به اين حساب واريز می‌کند.
متأسفانه، با اینکه باید از وجوه موجود در حساب ذخیرهٔ ارزی و صندوق توسعهٔ ملی برای ایجاد ثبات و مقابله با نوسانات قيمت نفت و ارز استفاده شود، اما عملاً در هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود و از آنجایی كه بازپرداخت وجوه كار دشواری است، این حساب هم نتوانست راهی در پیشبرد اهداف خود داشته باشد.
