یکی از پرسش‌هایی که ممکن است بعد از مراجعه به دادگستری برای ما پیش بیاید این است که در صورتی که قاضی در تشخیص موضوع یا صادر کردن رأی دچار اشتباه یا قصور شود، چاره چیست؟ فرض کنید که حقی از شما ضایع شده است. برای نمونه، مالی را به شخصی فروخته‌اید ولی او بهای آن را پرداخت نمی‌کند. یا آنکه مال خود را جهت نگهداری و امانت به دیگری سپرده‌اید ولی او با سهل‌انگاری آن را تخریب کرده یا از بین می‌برد. در تمامی این موارد جهت احقاق حق خود، شکایت به دادگستری می‌برید. یعنی جایی که قرار است به داد شما برسد. می‌توانید تصور کنید که چه حال بدی بهتان دست می‌دهد اگر همین مرجعی که قرار است حق را به حق‌دار برساند با اشتباه یا حتی از روی عمد موجب تضییع مضاعف حق شما شود؟ فرض کنید قاضی بدون بررسی دقیق مدارک، خریدار را به پرداخت ثمن معامله محکوم نکرده یا از شما در قبال خسارت وارده از جانب شخصی که ملزم به نگهداری از مال‌تان بوده، حمایت نکند. آن وقت شما باید بنشینید و از دست رفتن مال‌تان را تماشا کنید؟
آیا شکایت از قاضی قابل پیگیری است؟
خوشبختانه، می‌توانید در صورت لزوم از قاضی پرونده‌تان شکایت کنید. مهمترین قانونی که در این موارد به کمک ما می‌آید، قانون اساسی کشورمان است. اصل ۱۷۱ این قانون می‌گوید که در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به خاطر قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود.
نحوه شکایت از قاضی
حال سؤال این است که نحوه شکایت از قاضی چگونه است و برای جبران خسارت ناشی از اشتباه او باید به کجا مراجعه کرد؟ در وهله‌ی اول ممکن است به نظر برسد که مثل بقیه‌ی موارد جبران خسارت، دادگاههای حقوقی صلاحیت رسیدگی به این موارد را نیز دارند. یعنی شما دادخواست بدهید و از دادگاه عمومی حقوقی (یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌های حقوقی را دارد مگر در مواردی که قانون، دادگاهِ دیگری را صالح دانسته باشد.) بخواهید که چون یک قاضی در رسیدگی به پرونده شما مرتکب اشتباهی شده و به این خاطر به شما ضرری وارد شده، آن قاضی را به جبران خسارت شما محکوم نماید. خب این‌طور نیست. همه‌ی قضات صلاحیت رسیدگی به اشتباهات یا تقصیرات همکارانشان را ندارند. برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می شوند. در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی‌ای است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند. مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به شما وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید و بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کرد، با این حکم مجددا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهید تا بر مبنای این حکم میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد. باید بدانید که در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفا در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. حال بسته به این که ضرر وارد شده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود.
نکاتی که باید در نظر بگیرید
اما باید چند نکته را هم مد نظر داشت. اولین مسئله این است که احراز اشتباه یا تقصیر قاضی از یک طرف و ایجاد رابطه بین این اشتباه و تقصیر و ضرر وارد شده به شما، ضروری است و امر ساده‌ای هم نیست. یعنی وقتی به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه می‌نمایید و شکایت از قاضی می‌کنید، باید بتوانید اثبات کنید که اولا قاضی مرتکب اشتباه شده است، ثانیا به شما ضرری وارد شده است و ثالثا این ضرر به دلیل آن اشتباه یا تقصیر به شما وارد شده است؛ به این مورد آخر رابطه سببیت می‌گویند.
نکته‌ی مهم بعدی این است که در هر امر انسانی خطا وجود دارد (همان جمله‌ی معروف انسان جایز الخطاستِ خودمان). بنابراین باید بدانیم که قضاوت نیز از این مسئله مستثنی نیست و به دلیل ماهیت کار خطاهای بیشتر و مهمتری را نیز به وجود می‌آورد. مهم این است که این خطاها جبران شوند که قوانین کشور ما این امکان را فراهم آورده‌اند. حال در نظر بیاورید که هر قاضی این ترس را داشته باشد که نکند به خاطر هر خطای کوچکی مجبور شود از حساب خود خسارت را جبران کند. این ترس شاید تا جایی به دقت وی کمک نماید، اما از جایی به بعد تنها اثر مخرب خواهد داشت. قضاوت از شریف‌ترین مشاغل جامعه است. قضات باید با تمرکز و اطمینان خاطر به مشکلات مردم رسیدگی نمایند. به همین دلیل است که در بعضی نظام‌های حقوقی، حتی در صورت تقصیر قاضی هم جبران خسارت با دولت خواهد بود. همه‌ی اینها یعنی به خاطر هر خطای کوچک و هر ضرر قابل اغماضی انگشت اتهام را به سوی قضات نگیریم. و البته که از حقوق خود هم نگذریم.
تهیه شده در: chetor.com
بازپرسی که یکبار ازش در مرحله بازپرسی شکایت کردم. پرونده مجدد از دادستانی به خودش برگشت داده شد و بازپرس به دلیل شکایت بنده یک سال و نیم پرونده را بدون رسیدگی گذاشته و در نهایت به بدترین شکل منع تعقیب صادر نموده.که طی آن تمام جرم‌های متهمان منع تعقیب خورد. قاضی در جواب اعتراض عنوان جزایی دیگری اعلام نموده و کیفرخواست صادر کرده . در نهایت روی عنوان صادره نیز تبرعه ی متهمین را صادر کرده.در دادگاه تجدید نظر به تمام عناوین جرمهایی که شکایت شده بود پی برده. ولیکن چون بازپرس پرونده یکبار منع تعقیب روی اون عناوین صادر نموده. دادگاه تجدیدنظر امکان رای روی کیفرخواست آخری را داشته .و در نهایت به این معنیست که بازپرسی که در ابتدا ازش شکایت نمودم . بعد از ۴ سال به دلیل منع تعقیب نادرست.باعث ضایع شدن حق بنده شدند و کسانی که سواستفاده سفید امضا وفروش مال غیر. جعل سند مجهول و کلاهبرداری و مشارکت و همدستی در فروش مال غیر و .. رو انجام داده بودند . و باعث ضرر مالی ۳ میلیاردی شدند .
چطور همچین اشتباهات بازپرسی . دادستانی و قاضی پرونده
می‌تونه باعث بشه بیشتر از این که به حق رسید. ناحقی میرسی.
در چهار سال اخیر که بنده به عنوان یک شهروند که برای اولین بار که به ناچار برای گرفتن حقم پام به دادگاه باز شده. و تک به تک تجربه کردم این موارد است
البته در استان البرز
که کسانی که کلاهبرداری انجام میدهند
حتی اگه تمام کارشناسان جعل و کلاهبرداری شون رو مشخص کنند
. با آوردن شاهدین دروغی برخلاف نظریه کارشناسان
باعث از دست رفتن زندگی و حقت خواهد شد
و در صورت شکایت از بازپرس تنها مسبب این خواهی شد که بازپرس به بدترین شکل ممکن جرم صورت گرفته را منطقی جلوه داده و منع تعقیب صادر خواهد نمود . و به وضوح به بنده ثابت شد که در دادگاههای استان البرز در صورتی که شاکی و مضر پرونده باشی. باید هزینه های هنگفت انجام بدیم.و به خاطر همدستی وکیل با متهم کلاهبردار. وکیل معتمدت پروندتو خراب می‌کنه و استعفا میده
و بازپرس هم که مجبوری ازش شکایت کنی
قاضی هم که فبها.
و به شخصه ۱۴۰ میلیون تومان طی این ۴ سال خرج نمودم که خودروی ۱۵۰ میلیون تومانی ۴ سال قلبم رو که با جعل از چنگک درآوردند را بگیرم. ولی بعد از چهار سال .هنوز دربه در اثبات حقم هستم.و اثبات جرم‌های کیفری چند نفری که از طریق نمایشگاه خودرو کلاهبرداری میلیاردی نموده بودند و با وجود ۱۸ پرونده ی دیگر . نتوان به حق رسید . به شخصه با وجود ۷۰ مدرک و فیلم تصویر صدای ضبط شده . جواب کارشناسی دادگستری . به دلیل بی توجهی و نادیده گرفتن سیستم قضایی
امکان رسیدن به حقم نیست.
در استان البرز
کلاهبرداری و جاعلان و فروشنده های مال غیر و همدستان و در کل مجرمان در دادگاهها پیروز پرونده های هستند که در آن متهم پرونده بودند. و حتی همین جاعلان و کلاهبرداران از طریق خود قانون نیز در دادگاه حقوقی کلاهبرداری میکنند و کسانی که حقشان ضایع شده و کلامشان را برداشتند . تنها زمان و عمرشان و پولشان در طی مسیر شکایت و پول دلیل شکایتشان را می بازند و
در اصل دیگر دادگاهها دزد پرور شدند
بنده به شخصه بابت دیرکرد تعویض پلاک خودروی ۸۰ میلیونی سال ۹۷ که شرکت مدیران باید فک پلاک می‌کرده و حتی وکالت فروش بلاعضل را نیز به خریدار داده بودم .و شخص خریدار اعضای ( نمایشگاه کلاهبردار بودند که به جای نیکو .ماشینی دیگر به من دادند و اون رو هم به بهانه ی فروش با جعل به شخصی دیگر از خودشان فروختند و پلمپ و متواری هم شدند)
با گرفتن امضا از بنده پای برگه کاغذ و جریمه ی ۲۰ هزار تومانی روزانه بابت
فک پلاک
و سپس جعل توسط نویسنده ی برگه که در نهایت با تغییر ۲۰ به ۲۰۰ و داور مشخصکردن خود در پایین برگه.خودش غیر حضوری . بدون ابلاغ. رای داوری داده و بنده را جریمه نمودند که بعد از ۳۰ماه بی اطلاع جلب شدم و به خاطر ۱۸۹ میلیون تومان جریمه کردند . و حتی ۲۰ روز به زندان افتادم . که به ناچار برای خارج شدن از زندان . بابت بدهی نداشته اعصار زدم. و قاضی اعصار بابت پلاک ۷۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۴/۵ میلیون تومان قسط بریدند. و تمام حرفشان این بوده که حکم داور قطعیست. و همینکه که شکایت جعل را راه انداختم. کارشناسان جعل عدد را تشخیص ندادند.ولی همگی جمله ی داور را تایید کردند.
و بدتر از آن این است که خودرو ۴ ماه بعد از آن تاریخ فک پلاک شده بوده و فروشنده خودرو را به شخصی دیگه هم فروخته و ۲ سال و نیم پلاک دیگری روی خودرو بوده
این سیستم قضاییه ماست
که هم مال و زندگیمو بردند. هم دو برابرش با یک برگه کاغذ غیر رسمی تک نسخه جعل شده. بدهکارم کردند و زندانی هم شدم.
حتی شنیدن این صحبت‌ها
برای شنونده باورکردنی نیست
و این اتفاقات قضایی تنها در دادگاههای کرج عادیست.
یعنی کلاهبرداری توسط قانون با فریب دادن قانون توسط شخص قانون ( داور)