طرفین هر قرارداد منعقد شده همواره ممکن است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و ناگزیر از مراجعه به مرجعی برای حل این اختلاف باشند. یکی از روش‌هایی که از قدیم در خصوص حل اختلاف مورد استفاده قرار می‌گرفته، مراجعه به دادگستری است. در کنار این روش، امروزه یکی از راه‌های حل‌وفصل اختلافات در دعاوی، به خصوص دعاوی تجاری و سرمایه گذاری، استفاده از شرط داوری است. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است. از جمله مهم‌ترینِ این مزایا عبارت است از: وجود سرعت در رسیدگی، تخصصی‌تر شدن آن و کاهش هزینه‌های طرفین.
همچنین خودِ طرفین، شخصی را که مورد تأییدشان است برای حل و فصل اختلافات‌شان انتخاب و در نتیجه بهتر از تصمیم او تبعیت می‌کنند.
در مواردی که قراردادها با اتباع کشورهای دیگر منعقد می‌شود هیچ یک از طرفین تمایلی ندارند تا اختلافات خود را به محاکم کشور طرف قرارداد ببرند، چرا که اولا ممکن است که به قانون آن کشور تسلط نداشته باشند، که همین امر مشمول هزینه‌های بسیاری از جمله گرفتن وکیل یا مشاور آگاه به قوانین می‌شود، ثانیا ممکن است قانون آن کشور را مناسب و کارآمد ندانند و ثالثا ممکن است محاکم آن کشور را بی‌طرف ندانند. از این رو ترجیح می‌دهند که در قراردادهای منعقده میان خود از شرط داوری استفاده کنند تا در هنگام بروز اختلاف مجبور نباشند که برای حل اختلاف قراردادی خود به محاکم کشور طرف مقابل رجوع کنند.
برای آشنایی با این شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات، لازم است که در ابتدا راجع به اینکه داوری و شرط آن در قراردادها چیست و چه شرایطی دارد، توضیح مختصری داده شود.
تعریف داوری
واژه‌ی داوری از نظر حقوقی به معنی حل اختلافات میان طرفین توسط شخصی که خودش قاضی نباشد و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه‌هاست. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور، موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوری‌های خارجی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ حاکم است.
اقسام داوری
نهاد داوری را نویسندگان از جهات گوناگون تقسیم کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از مهمترین این تقسیمات، تقسیم داوری به دو دسته‌ی داخلی و خارجی است. منظور از داوری داخلی، داوری در داخل کشور میان اتباع همان کشور و بر اساس قوانین داخلی آن کشور است و منظور از داوری خارجی، جایی است که طرف اختلاف یک تبعه‌ی خارجی باشد.
تقسیم دیگر، تقسیم داوری به داوری‌های خاص یا موردی و داوری‌های نهادی یا سازمانی است. داوری خاص (موردی) که در آن هیچ سازمان یا نهادی برای انجام داوری تشکیل نمی‌شود و طرفین اختلاف با تشکیل یک داوری مخصوص به خود، قواعد رسیدگی آن را مشخص می‌کنند و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با صدور رأی، داوری منحل می‌شود. در حالی‌که در داوری سازمانی یا نهادی، یک سازمان برای داوری ایجاد می‌شود و داوری تحت نظارت و قواعد آن سازمان صورت می‌پذیرد و آن سازمان یا نهاد پس از داوری هم همچنان باقی است و برای خود قواعد خاصی دارد.
نوع دیگر تقسیمات، تقسیم داوری به داوری‌های الزامی و داوری‌های اختیاری است. منظور از داوری‌های الزامی مواردی است که دادگاه به موجب قانون، مصلحت را در این می‌بیند که کلا اختلاف بر اساس داوری حل و فصل شود یا دعوا را برای حل و فصل ابتدا به داوری ارجاع دهد مانند دعاوی مربوط به طلاق که در ابتدا دادگاه زوجین را برای حل‌وفصل اختلاف به داوری ارجاع می‌دهد. به عنوان مثال در قانون جدید پیش فروش ساختمان پیش‌بینی شده است که کلیه‌ی اختلافات مربوط به پیش‌فروش ساختمان باید از طریق داوری حل‌وفصل شود.
منظور از داوری‌های اختیاری زمانی است که طرفین یک اختلاف، قبل از اختلاف یا بعد از آن، برای حل‌وفصل اختلافات میان خود به داوری رضایت می‌دهند. امروزه مرسوم است که در قراردادهای منعقده به ویژه قراردادهای پیچیده یا طولانی‌مدت یا قراردادهایی که با اتباع خارجی منعقد می‌شود (با توجه به مزایای فراوانی که داوری دارد)، به این نکته اشاره شود که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل‌وفصل نمایند. همچنین می‌توانند ضمن یک قرارداد جداگانه توافق کنند که اختلاف خویش را از طریق داوری حل نمایند. به این شروط اصطلاحا «شرط داوری» گفته می‌شود. اگر طرفین بخواهند در قراردادهای خود از شرط داوری استفاده کنند، باید موضوعاتی را که می‌خواهند به داوری ارجاع بدهند و همچنین تعداد و اشخاصی را که به عنوان داور انتخاب می‌نمایند، تعیین کنند و در انتخاب خود باید افرادی را به عنوان داور تعیین کنند که هم صلاحیت لازم و هم تخصص و تبحر لازم برای داوری را داشته باشند تا مزایای داوری نسبت به رسیدگی در محاکم افزایش یابد.
انتخاب داور
انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می‌شود:
- انتخاب توسط طرفین اختلاف
- انتخاب داور توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف)
- انتخاب داور توسط دادگاه
نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران
در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری توسط مرکز داوری تهیه شده، استفاده کنند:
«کلیه‌ی اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می‌شود که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراست»
دعاوی‌ای که قابل ارجاع به داوری نیستند
برخی از دعاوی نیز قابل ارجاع به داوری نیستد. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح (ازدواج) مثلا اینکه ازدواجی واقع شده است یا خیر و فسخ آن. یا تأیید وجود برخی بیماری‌ها در هر کدام از زوجین که به طرف دیگر اختیار بر هم زدن ازدواج را می‌دهد. یا وجود نسب (مثلا اثبات رابطه پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی) و همچنین دعاوی مربوط به ورشکستگی. همچنین رسیدگی به امور کیفری (که منظور رسیدگی به جرائم است) نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.
شرایط داور:
اشخاص زیر را نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند اعم از صغیر (یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است)، مجنون، سفیه (کسی که قدرت اداره کردن امور مالی خود را ندارد و تصرفات او در امور مالی‌اش عاقلانه نیست) و ورشکسته.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.
- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
علاوه بر این موارد، قانون، کلیه‌ی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر هم می‌شود.
تهیه شده در: chetor.com
جدا!
نمیدونستم تعیین داور و داوری کردنش در یه مناقشه، میتونه ارزش قانونی داشته باشه!
سلام.
هدف از این نوشتار هم همین بود که هر چند کوتاه بتوانیم مهمترین مزایای داوری را معرفی کنیم که یکی از مهمترین آن ها همین است که اگر شرایط لازم برای داور و داوری رعایت شده باشد ارزش قانونی دارد.