در جامعه‌‌ی سیاسی، قدرتِ عریان و زور، نیرویی سست و لرزان و ناپایدار است و از ثبات و استحکام لازم برخوردار نیست. بنابراین باید به ناچار پیوند خود را با اعضای جامعه محکم کند و به دل‌ها راه یابد تا بتواند برای خود پایگاهی مردمی کسب نماید و نهادینه شود. همین امر باعث می‌شود تا قدرت سیاسی به سوی ساختارمند شدن حرکت نماید و خود را مشروع و بر حق جلوه دهد. در این مرحله‌ی تکاملی، می‌توان از علم حقوق نام برد و قواعد رفتاری را بر قدرت سیاسی دیکته کرد و نظم را در جامعه برقرار ساخت. اینجاست که حاکمیت قانون و قانونمند شدن وارد میدان می‌شود. در این نوشته می‌خواهیم با همین مفهوم آشنا شویم.
دولت حقوقی مفهومی نسبتا نوین است که در دو دهه‌ی اخیر بسیار رواج یافته است و می‌توان گفت که جایگزین حاکمیت قانون شده است. این مفهوم به معنای حکومتی است که مقید یا محصور به حقوق باشد. درعین‌حال، باید به این نکته توجه داشت که مردم‌سالاری و دولت حقوقی مکمل یکدیگر هستند و نباید این دو را با هم یکسان انگاشت یا مخلوط نمود. در ابتدا لازم است که به مفهوم قانون پرداخته شود.
اساسا مفهوم قانون، مفهومی برداشت‌پذیر و تفسیربردار است. لذا می‌توان تعریفی منطقی از آن را که از یک سو به‌قدری جامع باشد که تمام مصادیق را در بر‌گیرد و از سوی دیگر آن‌قدر مانع باشد که از وارد شدن مصادیق بی‌ربط به آن جلوگیری نماید، ارائه داد. پس تعاریفی که از قانون ارائه می‌شود با توجه به مبنا و هدفی که مدنظر حقوقدانان است، متفاوت خواهد بود. البته شاید بتوان قانون را تا حدی مشتمل بر یک سری قواعد حقوقی در نظامی اجتماعی و مصوب قوه‌ی قانون‌گذار بدانیم تا میان حقوقدانان اختلافی ایجاد نشود، ولی در همین حد نیز به‌صورت اجماع نمی‌توان این ادعا را داشت.
برخی در تعریف قانون به منشاء شکل‌گیری قانون توجه داشته‌اند و با دیدی از بالا به آن نگریسته‌اند و آن را فرمانی از سوی حاکم سیاسی قلمداد کرده‌اند. عده‌ای آن را برگرفته از رویه و عادات مردم و تاریخ و فرهنگ‌شان دیده‌اند، عده‌ای آن را ابزار سیاسی ساختار اخلاق می‌دانند. برخی دیگر آن را قاعده‌ای اجتماعی و اخلاقی توأمان می‌دانند.
متفکرین دینی و روحانیون قانون را همان فرمان الهی می‌دانند و برای بشر استعداد قانون‌گذاری قائل نیستند و دسته‌ای دیگر آن را قاعده‌ای عقلانی می‌دانند که راهنمایشان است. فارغ از این مباحث نظری برای تبیین مفهوم قانون، می‌توان از روش دیگری نیز بهره برد که آن بررسی کارکردها و ویژگی‌های قانون است، بدین معنی که قانون وظایفی دارد و باید نیازهایی را برطرف کند، لذا دارای ویژگی‌هایی است که بدون آنها اساسا نمی‌توان عنوان قانون را به آن داد.
حال با توجه به روشن شدن مفهوم قانون، اشاره‌ی کوتاهی نیز به مفهوم حاکمیت خواهیم داشت. شناخت مبحث حاکمیت درحقیقت شناخت فلسفه‌ی سیاسی و حقوقی دولت است. حاکمیت مشتمل بر مفهوم حاکمیت، منشاء حاکمیت و محدودیت‌های حاکمیت است. دانستن پیشنهاد حاکمیت دولت نیازمند بحث و توضیح بیشتر در باب قدرت سیاسی از دیدگاه علم حقوق و علم سیاست است.
قدرت سیاسی به مجموع نیروهای مادی و معنوی گفته می‌شود که به‌وسیله‌ی آن، فرمانروایان اراده‌ی خود را برافراد جامعه تحمیل و آنها را به اطاعت از تصمیم‌ها و قانون‌های خود وادار می‌سازند؛ به عبارت ساده‌تر منظور از حاکمیت، اقتدار سیاسی عالیه است. حال با توجه به تبیین مفهوم قانون و حاکمیت، به سیر تاریخی مفهوم حاکمیت قانون می‌پردازیم و تحولات آن را در مقاطع تاریخی مختلف بررسی می‌کنیم. در ابتدای امر باید بر این نکته مهم تأکید نمود که در نگرش تاریخی به مفهوم و تحلیل سیر تَطَوُر آن، یافتن جنبه‌هایی ازمفهوم در اعصار گذشته، بدین معنا نیست که در برش تاریخی مورد بررسی ازمفهوم موردنظر همان معنا مراد شده باشد و نیز تمامی جنبه‌های دولت حقوقی یا همان حاکمیت قانون به معنای ارتباط نظام‌مند آنها در قالب دولت حقوقی امروزی نیست. اما در ریشه‌های تاریخی حاکمیت باید بدین نکته‌ی کلیدی نیز توجه داشت که اصولا هرگاه مسئله‌ی دولت (در مفهوم امروزی و مدون آن) مطرح شده است، مسئله‌ی تبعیت آن از حقوق و قوانین نیز به پیش کشیده شده است.
حاکمیت قانون از دیدگاه افلاطون
بنابر اعتقاد افلاطون، برای تعیین بهترین شکل دولت، نیازی به بررسی اشکال موجود دولت نیست. برای شناخت دولت آرمانی، صرف شناخت جهان ایده‌ها کافی است، زیرا در آن جهان، نظرات فرهیختگان مقام برتری دارد. در اندیشه‌ی افلاطون، قانون‌مداری جایی ندارد و این فرهیختگان هستند که براساس معرفت علمی خویش برای جامعه تصمیم می‌گیرند. به نظر افلاطون، فساد دولت ناشی از تغییرات سیاسی است و درنتیجه، متوقف ساختن هرگونه تغییر سیاسی از فساد بیشتر در عرصه‌ی سیاست جلوگیری می‌کند. او می‌کوشد این مقصود را با تأسیس دولتی زوال‌ناپذیر و دگرگون‌نشدنی تحقق بخشد. به‌علاوه اندیشه‌ی دولت طبقاتی افلاطون نسبتی با برابری سیاسی موردنظر در دولت حقوقی ندارد. به نظر این اندیشمند، آزادی، یگانگی اجتماعی را به خطر می‌اندازد و درنتیجه حمایت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان در نظریه‌ی وی درمورد حکومت جایی ندارد.
بنابراین، این الگو نزد افلاطون با آنچه در قرون آینده، دولت حقوقی نام گرفت، فاصله‌ی بسیار زیادی دارد و بیشتر الگویی ازدولت آرمانی ارائه می‌دهد.
حاکمیت قانون از دیدگاه ارسطو
برخلاف افلاطون، ارسطو مفهومی نزدیک به حاکمیت قانون را مطرح نمود. ولی اینچنین بیان می‌کند که دولتمرد باید عدالت را تضمین کند، که این عدالت خارج از قلمروی حقوق، معنا نخواهد یافت. ارسطو بنیاد عدل در مردم‌سالاری را برابری عددی می‌داند، نه برابری ارزشی و چون عدل براین پایه استوار باشد مردم هر آینه بر همه‌ی امور حاکمند؛ درنتیجه این دانشمند پیوندی میان معیارهای دولت حقوقی و مردم‌سالاری برقرار می‌کند. ارسطو هیچ محدودیتی برای دولت‌ها قائل نیست، زیرا به اعتقاد وی با بودن آنها دولت هرگز نمی‌تواند وظایف خویش را انجام دهد. قانون‌مداری در اندیشه‌ی ارسطو از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار است زیرا به نظر او، قدرت‌مداران حق ندارند قدرت خویش را به دلخواه و بی‌توجه به مفاد قانون به کار برند؛ به عبارت دیگر در اندیشه‌ی وی هیچ قدرتی برتر از قانون وجود ندارد.
حاکمیت قانون در قرون وسطی
در قرون وسطی، عرف گسترش بسزایی یافت و در کشورهای آلمان و فرانسه به عالی‌ترین درجات خود رسید و در این کشورها دیگر چیزی به عنوان قانون‌گذاری باقی نماند. البته باید توجه داشت که اعتبار این عرف حقوقی تا جایی بود که با عدالت مسیحی تعارض نیابد. در این دوران اروپا عملا به زیر سیطره‌ی اصل قانون‌مداری و البته قانون کلیسایی رفت. حقوق کلیسایی که در آن زمان در جوامع اروپایی رواج یافته بود در برگیرنده‌ی اصول و قواعدی نبود و صرفاً از اشخاص معینی درمقابل سوء‌استفاده‌ی حکومت‌های محلی و مأموران آنها حمایت می‌نمود.
حمایت مذکور نه‌تنها روحانیون منسوب به کلیسا و خانواده‌های آنان بلکه اشخاص آسیب‌پذیر مانند بیوه‌ها و یتیمان را شامل می‌شد. بدیهی است که فقدان اصول و هنجارهای عینی و شخصی بودن احکام کلیسایی نافی یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر شاخص‌های حاکمیت قانون، یعنی عینی بودن هنجارهای حقوقی حاکم بر روابط شهروندان و دولت شد، حقوق کلیسایی شاید در برخی موارد از امتیازات بی رویه‌ی حکومت‌های محلی و فئودال‌ها، جلوگیری می‌کرد ولی درنهایت نوعی حکومت اسقفی را بر اداره‌های محلی تحمیل می‌نمود.
حاکمیت قانون در اندیشه‌ی اندیشمندان و دولت فرانسه
حاکمیت قانون از منظر روسوو منتسکیو: وی معتقد است که خداوند قدرت و نیروی نیکی و آفریننده‌ی همه جوامع انسانی است. بنیان فلسفه‌ی سیاسی روسو بر اراده‌ی عمومی قرار دارد که بر اراده‌ی فرد مقدم است. وی اراده‌ی عمومی را دولت نامید که به‌منظور حمایت از منافع اکثریت مردم به وجود می‌آید. بنابر شالوده‌ی اراده‌ی عمومی دولت پدید آمد و مردمان با هم توافق کردند که براساس پیمان‌هایی به همزیستی بپردازند و مطابق همین توافق است که مردم قوانین عادلانه‌ی حکومت را محترم می‌شمارند. وضع قوانین با مردم است، یعنی مردم نمایندگانی را برمی‌گزینند تا قانون وضع نمایند و از این راه شرکت خود را در اداره‌ی امور جامعه اعمال کنند. نتیجه‌ی استدلال روسو این است که اراده‌ی همگانی همواره به‌وسیله‌ی ساختار سیاسی موجود در دولت، آماده‌ی رهبری کردن و حاکم بودن می‌باشد. منتسکیو برخلاف روسو چندان به منشاء حاکمیت قانون نپرداخته است و بیشتر به ابزار تثبیت آن می پردازد که از نظر وی مهم‌ترین ابزار برای ثتبیت حاکمیت قانون، تفکیک قوا می‌باشد. وی معتقد است که در صورت سرشکن شدن قدرت سیاسی می‌توان به مفهوم حاکمیت قانون در اجتماع دست پیدا کرد.
انقلاب کبیر فرانسه نیز خود یکی از بنیان‌های مفهوم حاکمیت قانون به شمار می‌رود. این انقلاب در سال ۱۷۹۱ میلادی تصریح نمود که در فرانسه اقتداری فراتر از قانون وجود ندارد؛ که می توان آن را اینگونه بیان نمود که قانون، فرد را در قبال اعمال خودسرانه حمایت می‌کند. پس از انقلاب، اعلامیهی حقوق بشر و شهروند در سال ۱۷۸۹ میلادی نیز معیارهای دولت حقوقی را تبیین نمود.
در این اعلامیه، تفاوت‌های جالب‌توجهی را در مقایسه با اسناد آمریکایی شاهد هستیم. اعلامیهی حقوق بشر و شهروند به‌طور خاص بر ملت به عنوان منشاء قدرت سیاسی تأکید می‌کند و با تکیه بر مفاهیم اراده‌ی عمومی و نمایندگی، مشروعیت مشخصی را برای چارچوب حقوقی دولت ابداع می‌کند. به‌علاوه تأکید بر حقوق و آزادی‌های شهروندان و نیز برابری را در این اعلامیه شاهد هستیم. با توجه به سیر تاریخی، شاهد حرکت به سوی نهادینه شدن حاکمیت قانون خواهیم بود و این اصطلاح صرف‌نظر از واژگان متفاوتی که در سنت‌های حقوقی مختلف برای توصیف آن به کار می‌رود پیام و هدف مشترکی در قرن ۲۱ دارد. گفته می‌شود که هرچیزی با ضد خود بهتر شناخته می‌شود (تعریف الاشیا باضدادها) و به همین جهت حاکمیت قانون نیز با نقطه‌ی مقابل آن یعنی حکومت خودکامه بهتر درک می‌شود. در سنت اروپا، نقطه‌ی مقابل حکومت قانون٬ دولت مطلقه یا دولت پلیسی می‌باشد؛ به عبارت دیگر به لحاظ نظری حکومت قانون خود را با ضد خود تعریف کرده است. حاکمیت قانون بر خصلت‌ها و عناصری خاص تأکید می‌کند تا از نظام خودکامه و خودسرانه‌ی مطلق و پلیسی فاصله بگیرد. به لحاظ تاریخی نیز شاهد دگرگونی در نظام حقوقی کشورهای اروپایی و تلاش حقوقدانان و سیاسیون آزادی‌خواه با هدف نفی دولت مطلقه و دستیابی به آرمان حکومت مشروطه و مقابله با حکمرانی شخصی هستیم که با هدف حمایت از حقوق و آزادی شهروندان درمقابل خودسری‌ها و هوس‌بازی زمامداران و کارگزاران عمومی، منجر به ظهور حاکمیت قانون شده است. درنهایت می‌توان گفت که امروزه یکی از شاخص‌های اصلی نظام دموکراتیک وجود همین حاکمیت قانون است.
