هم‌زمان با گسترش استفاده از رایانه و تلفن‌همراه، جرایم گوناگونی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی با استفاده از این ابزارها در حال وقوع بوده که به جرایم رایانه ای معروف هستند. با توجه به ماهیت جرایم رایانه ای، ارتکاب این جرایم کم‌هزینه، اما آثار سوء آن بسیار زیاد و پرهزینه است. همراه ما باشید، در این مقاله با مصادیق جرایم رایانه ای، مواد قانونی، مجازات و مراجع رسیدگی به جرایم رایانه ای در ایران آشنا می‌شوید.
جرایم رایانه ای انواع فعل و ترکِ‌فعل هستند که از طریق رایانه یا در فضای اینترنتی انجام می‌شوند و قانون برای انجام آنها مجازات‌هایی در نظر گرفته است. قانون‌گذار در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه ای را در ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره تصویب نمود که به‌عنوان فصل سی‌ام از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به قانون مجازات اسلامی ملحق گردید.
در قانونِ ما، مصادیق گوناگونی برای جرایم رایانه ای از جمله جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای و جاسوسی رایانه‌ای در نظر گرفته شده است اما تعریفی از جرم رایانه‌ای در هیچ‌یک از مواد این قانون انجام نشده است. همچنین به‌موجب این قانون، اگر جرم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن صورت پذیرد، شخص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. پس این‌گونه نیست که این دسته از جرایم تنها موجب مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی باشد.
مصادیق جرایم رایانه ای در قانون ایران
با توجه به دسته‌بندی قانون مجازات اسلامی و همچنین قوانین دیگر، می‌توان به مصادیق این جرایم در قوانین ایران دست یافت:
- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌ها (شامل دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و جرایم وابسته به آن مانند ارتکاب اعمال غیرمجاز نسبت به داده‌های سری، نقض تدابیر امنیتی سامانه‌ها)
- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌ها (شامل جعل رایانه‌ای (از جمله استفاده از داده‌ها، کارت‌ها یا تراشه‌های مجعول)، تخریب و خلل رساندن در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی (از جمله ممانعت از دسترسی به داده‌ها یا سامانه‌ها، تخریب و خلل رساندن در داده‌ها یا سامانه‌های ارائه خدمات ضروری عمومی)
- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی از جمله هرزه‌نگاری (پورنوگرافی)
- هتک حیثیت و نشر اکاذیب (از جمله انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات خصوصی یا اسرار دیگری)
- تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قراردادن یا معامله‌ی داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به‌منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به‌کار می‌رود.
- فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
- انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
مواد قانونی و مجازات برخی از مصادیق جرایم رایانه ای
مواد ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد که هرکس به‌وسیله‌ی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صدا یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار بدهد، به‌نحوی‌که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس یا جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین هرکس به‌قصد اضرار به غیر (ضرر رساندن به دیگری) یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله‌ی سامانه‌ی رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار بدهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به‌نحوی ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس یا جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی و در غیر این صورت به حبس یا جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین هرکس به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی (با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه)، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس یا جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین قانون‌گذار با اعتقاد به اینکه ممکن است برخی موارد در خصوص جرایم رایانه ای از نظر تعیین جرایم و مجازات‌ها مورد غفلت واقع شده باشند یا در آینده اتفاق بیفتند و این امور نباید موجب عدم رسیدگی به جرایم رایانه ای و سایبری باشد، در ماده ۷۵۶ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است در مواردی که سامانه‌ی رایانه‌ای یا مخابراتی وسیله‌ی ارتکاب جرم باشد، اما در قانون مجازات اسلامی برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوطه عمل می‌شود.
مراجع رسیدگی به جرایم رایانه ای
برای طرح دعوای جرم رایانه ای، دادسرای ویژه‌ی رسیدگی به جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ تشکیل شده است. همچنین در کنار دادسرای جرایم رایانه ای، پلیس سایبری ایران با نام پلیس فضای تبادل اطلاعات (پلیس فتا) تشکیل گردیده است که علاوه بر وظایف خاص خود به وظایف ارجاعی از سوی دادسرای ویژه‌ی رسیدگی به جرایم رایانه ای نیز رسیدگی می‌نماید.
در نگارش این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:
- قانون جرایم رایانه ای.
- کتاب محشای قانون جرایم رایانه ای اثر دکتر محمدرضا الهی‌منش و مهندس ابوالفضل سدره‌نشین.
وقت به خیر
مطلب بسیار عالی بود خیلی خیلی عالیم
ممنونم