از دیرباز دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل آنها نیز روش‌ها و راه‌حل‌هایی موجود بوده است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته‌اند. در این بحبوحه، گاه حل نزاع و اختلافات بر مبنای زور و قدرت صورت می‌گرفت و با وقوع هر اختلافی، آتش جنگ برافروخته می‌شد؛ در نهایت اراده‌ی طرف قوی‌تر بر مبنای منطق زور و اجبار حاکم می‌گردید. با توسعه و پیشرفت جوامع، روش‌های حل اختلاف نیز همچون سایر جلوه‌های زندگی بشری تحول یافت و به‌تدریج صورتی دوستانه و مسالمت‌آمیز به خود گرفت، که این تحول منجر به آن شد که انسان متمدن امروزی بیاموزد که اختلافات خود را نه از طریق جنگ و اجبار، بلکه از راه گفت‌وگو و تفاهم یا درنهایت با توسل به قانون حلوفصل نماید. همراه ما باشید، در این مقاله ابتدا به تعریف دعوا می‌پردازیم و سپس درمورد سازش که یکی از روش‌های حل اختلاف است، صحبت می‌کنیم.
انسان موجودی است اجتماعی، که همواره ناگزیر بوده است تا در میان سایر همنوعان خود ادامه‌ی حیات دهد. او مخلوقی است که بنا به طبع و خلقت خود توان خلوت گزیدن و بریدن از اجتماع را ندارد و ناچار است که زندگی در میان جمع را بر جدایی و زیست فردی مقدم شمارد. اگر آدمی توانسته است تا دریاها و اقیانوس‌ها را در نوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را تسخیر و نیروهای آن را مهار نماید و روزبه‌روز با پیشرفت علوم و فنون چهره‌ی جدیدی به زندگی ببخشد، همه در سایه‌ی ارتباط، همفکری و همکاری بشری به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد در کنار یکدیگر درعین‌حال که عامل بقا و مایه‌ی رشد و پیشرفت انسان گردیده‌اند، موجب شده‌اند که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف منجر شده است.
اختلافات، همزاد آدمی و جزئی از واقعیات زندگی بشری هستند. چرا که هر یک از ما چشم‌اندازها، منابع و آرمان‌های خود را داریم، از طرز نگرش و انتظارهای خاصی برخورداریم و بر همین اساس، نگرانی‌ها و منافع هر یک از ما متفاوت از دیگران است. بنابراین طبیعی است که این تعلقات خاص ما با تعلقات سایر افراد تداخل نماید و درنتیجه اختلافات پدیدار شوند.
تعریف واژه‌ی دعوا
در آیین دادرسی مدنی که تمرکز و تأکید اصلی بر واژه‌ی «دعوا» قرار دارد، تعاریف مختلفی ارائه شده است. طبق یکی از تعاریف، دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. بنا به تعریف استاد کاتوزیان، دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله‌ی اجرای قانون از حقوق‌شان دربرابر دیگری حمایت شود.
مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله‌ی عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که «اقامه دعوی» نام دارد. بنابراین هر کس می‌تواند به طرفیت دیگری اقامه‌ی دعوی کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد؛ برای دادگاه، پس از رسیدگی معلوم خواهد شد که مدعی چنین حقی را داشته است یا خیر. طبق تعریف دیگر: دعوا عبارت است از خواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه. بر این اساس، دعوا چهار عنصر خواهد داشت:
- اخبار به حق؛
- اخبار به ضرر غیر؛
- اخبار به حق به نفع خود؛
- مطالبه‌ی حق.
به نظر برخی از نویسندگان قانون‌گذار، دعوا در سه مفهوم مختلف به کار رفته است:
- در مفهوم اخص یعنی توانایی مدعیِ حق تضییع یا انکارشده در مراجعه به مراجع صالح و توانایی طرف مقابل جهت مقابله با این ادعا.
- در مفهوم اعم یعنی دعوا به مفهوم منازعه و اختلافی که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده باشد.
- دعوا به معنی ادعا که منظور ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده باشد یا ادعایی که در خلال رسیدگی به عنوان امری تبعی مطرح می‌گردد.
ذات و ماهیت دعوا عبارت است از اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری، که نتیجه‌ی عملی است که شخص با آن اثبات حقی را علیه غیر، نزد مقام صالح قصد می‌کند. در اینجا تکیه‌ی ما بر خود مفهوم اختلاف و دعواست؛ که مفهوم آن اختلافی است که به شیوه‌های جایگزینِ حلوفصل ارجاع می‌شود و عبارت است از اخبار به حق به نفع خود و به ضرر دیگری که با توافق قبلی یا فعلی طرفین، به جای طرح در دادگاه از طریق شیوه‌های مزبور، حلوفصل می‌شود. با این حال بین اختلافات قابل‌حل از طریق دادگاه، رابطه‌ی تساوی برقرار نیست و مصادیق این اختلاف در دو مورد بررسی می‌شوند:
مورد اول
گاه پاره‌ای از اختلافات تنها از طریق دادگاه حلوفصل می‌شوند و نمی‌توان اختلافی را به شیوه‌های جایگزین حلوفصل، ارجاع نمود. قانون‌گذار عمدتا بر نظم عمومی تأکید دارد، بر همین اساس حلوفصل بعضی از اختلافات را در صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها قرار می‌دهد و درنتیجه ارجاع اینگونه اختلافات را به شیوه‌های دیگر حلِ اختلاف ممنوع می‌سازد. ( ماده‌ی ۴۹۶ قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
مورد دوم
از طرف دیگر، بعضی از اختلافات، قابلیت طرح در دادگاه را ندارند؛ اما می‌توان آنها را با روش‌های جایگزین، حلوفصل نمود. به عنوان مثال اصلاح و تعدیل و تکمیل قراردادها در این دسته قرار می‌گیرد.
استفاده از شیوه‌های غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری میانجی و روش کدخدامنشی و سازش و وساطت اشخاص ثالث برای حل نزاع‌ها و اختلافات حتی پیش از شکل‌گیری دولت و سازمان قضایی، امری معمول و متداول بوده است و نسبت به شیوه‌ی رسمی و دولتی حل اختلاف قدمت بیشتری دارد.
تعریف سازش و محدوده‌ی قلمرو آن
سازش یکی از روش‌های ساده، غیررسمی و انعطاف‌پذیر حلوفصل اختلافات است که مذاکره های دوستانه، سریع و کم‌هزینه میان طرفین را با مساعدت شخص ثالث میسر می‌سازد. یکی از نویسندگان، آن را به عنوان حلوفصل دوستانه‌ی (مصالحه‌آمیز) دعاوی با کمک شخص ثالث تعریف کرده است.
در تعریف دیگری، گفته شده است که سازش یکی از روش‌های حلوفصل اختلافات است که از طریق آن طرفین درصدد برمی‌آیند که با جستجوی راه‌حلی رضایت‌بخش برای هر دو طرف به اختلاف خود پایان دهند. شخص ثالث بی‌طرف موسوم به سازش‌دهنده، تلاش می‌کند تا طرفین درخصوص اختلافات موجود و راه‌حل‌های آن مذاکره نمایند و در پایان، اختلاف طرفین را با رضایت آنها حلوفصل می‌نماید. در سازش، شخص ثالث بی‌طرف (سازش‌دهنده) می‌تواند طرفین را تشویق به ملاقات و مذاکره‌ی مستقیم نماید، همانطور که قادر است صرفا اطلاعات را به طرفین انتقال دهد.
سازش به روش خصوصی و دوستانه‌ی حلوفصل اختلافات بشری شهرت دارد. گفته شده است که حدود ۴۲۵ سال پیش از میلاد، آیین رسیدگی سازش به سبک کنونی، در برخی از کشورها مورداستفاده قرار می‌گرفت. گزارشات ملیِ کشورهای مختلف، درمورد کنگره‌ی حقوق تطبیقی که در سال ۱۹۷۸ در بوداپست مجارستان برگزار شد و موضوع آن «رجوع به سازش، جهت حلوفصل اختلافات» بود، حاکی از این بودند که روش سازش، قبل از روش‌های دیگر به‌ویژه درمورد اختلافاتی از قبیل اختلافات خانوادگی و اختلافات ناشی از کار مورداستفاده قرار می‌گیرد.
در قلمرو حقوق بینالملل عمومی نیز، دولت‌ها به هنگام بروز اختلاف، به دلایلی از جمله جلوگیری از خدشه‌دار شدن حیثیت و اعتبار بینالملل خود، تلاش می‌کنند که اختلافات خود را بهطور دوستانه حلوفصل نمایند. مزایای سازش ازجمله انعطاف‌پذیری، که هدف آن صلح از طریق مذاکره است، سبب شده است تا کشورهای طرف اختلاف، این روش را برای حل اختلافات خود از جمله اختلافات حاد سیاسی برگزینند. همچنین در ماده‌ی ۳ منشور ملل متحد نیز سازش به عنوان یکی از روش‌های دوستانه‌ی حل اختلاف معرفی شده است و در بسیاری از معاهدات دو جانبه یا چند جانبه‌ی سرمایه گذاری نیز در مقررات مربوط به نحوه‌ی حلوفصل اختلاف، ارجاع به سازش به عنوان روش دوستانه‌ی حل اختلاف مشاهده می‌شود.
در بعضی از این معاهدات، مهلتی مقرر شده است که درطول آن باید سعی شود که اختلاف قبل از رجوع به داوری از طریق مصالحه و سازش، حلوفصل گردد. جالب است بدانیم که معاهدات منعقدشده از سوی کشور چین همگی چنین شرطی را دربر دارند که نشان از ترجیح راه‌حل‌های آشتی‌جویانه‌ی این کشور نسبت به روش‌های ترافعی دارد.
آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۲ در نیویورک، قانون نمونه‌ای را درخصوص سازش تجاری بینالملل تصویب نمود. هرچند قانون نمونه تنها درخصوص اختلافات تجاری اعمال می‌شود، اما اختلافات تجاری بین‌المللی به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که محدوده‌ی وسیعی از اختلافات را دربر می‌گیرند.
انواع سازش
درمورد سازش به عنوان روش حل اختلاف، تقسیم‌بندی‌هایی صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌ها همانند میانجی‌گری، تقسیم سازش قضایی و سازش غیرقضایی یا مصالحه‌آمیز است. سازش غیرقضایی (هرگونه سازشی که در فقدان قاضی یا در خارج از حیطه‌ی دادرسی که زیر نظر قاضی جریان دارد، تحقق می‌یابد) را سازش غیرقضایی گویند . مقررات یکنواختی درخصوص سازش غیرقضایی وجود ندارد و این نوع از سازش همانند سایر روش‌های جایگزین حل فصل اختلافات، به سازش نهادی (سازمانی) و سازش موردی (اتفاقی) تقسیم می‌شود. در سازش قضایی، سازش در دادگاه انجام می‌شود و قاضی در روند سازش و گواهی نمودن سازش بین طرفینِ اختلاف نقش دارد.
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ همچون قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مصوب ۱۳۱۸ مقرراتی درخصوص سازش و بهطور خاص سازش قضایی و وظیفه‌ی قاضی در این مورد و نیز نحوه‌ی اجرای سازش‌نامه وضع شده است. طبق ماده‌ی ۱۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به روش سازش خاتمه دهند) و به موجب ماده‌ی ۱۸۰ همین قانون، سازشِ بین طرفین، در دفتر اسناد رسمی یا در دادگاه واقع می‌شود، و همچنین ممکن است که در خارج از دادگاه نیز واقع شود که در این صورت سازش‌نامه غیر رسمی است.
در حقوق فرانسه نیز مواد ۲۱ و ۱۲۷ و قانون بعدی آیین دادرسی فرانسه به قاضی مأموریت می‌دهند که در جهت سازش بین طرفین اقدامات لازم را معمول دارد. طبق این مقررات طرفین می‌توانند خود رأسا اقدام به سازش نمایند یا بنا به ابتکار و پیشنهاد قاضی در جهت سازش اقدام نمایند. طرفین درطول مدت دادرسی می‌توانند از قاضی تقاضا نمایند که سازش میان آنها را گواهی نماید. علی‌رغم شکست سازش در مرحله‌ی بدوی، سازش ممکن است در مرحله‌ی پژوهش انجام شود. قاضی در این مرحله نیز می‌تواند برای ایجاد سازش میان طرفین، تلاش‌های خود را از سر گیرد.
همچنین طبق قانون ۸ فوریه‌ی سال ۱۹۹۵ و فرمان اجرایی ۲۲ جولای ۱۹۹۶ قواعدی راجع به سازش و میانجی‌گری قضایی وضع شده است. به موجب این مقررات، قاضی می‌تواند پس از کسب توافق طرفین، شخص ثالث را به منظور ایجاد سازش بین طرفین تعیین کند، جز درصورتی که دعوا مربوط به طلاق و تفریق جسمانی باشد، قاضی مدتی را جهت تلاش برای سازش تعیین خواهد کرد. اشخاصی که به عنوان سازش‌دهنده اقدام می‌کنند ملزم به تعهد (رازداری) دربرابر اشخاص ثالث هستند. تحقیقات انجام‌شده حتی نزد قاضی نیز نباید افشا شوند، مگر با توافق طرفین اختلاف و احتمال نیاز به استفاده از آنها در رسیدگی‌های بعدی.
درنهایت سازش‌دهنده شروط سازش را که مورد توافق طرفین قرار گرفته‌اند یا عدم امکان سازش طرفین را به قاضی اطلاع خواهد داد. سرانجام اینکه به موجب مواد ۸۳۱ و قانون جدید آيین دادرسی مدنی، مقرراتی درخصوص وظایف قاضی و سازش‌دهنده و چگونگی جریان سازش، پیش‌بینی شده است.
تفکیک سازش از نهادهای مشابه
۱. تفکیک داوری و سازش
تفاوت میان سازش با داوری و همچنین رسیدگی قضایی بهطور ویژه‌ای از هدف آنها ناشی می‌شود. حلوفصل دوستانه‌ی اختلاف که با مساعدت سازش‌دهنده صورت می‌گیرد، هدف اصلی سازش را تشکیل می‌دهد. از همین رو، حلوفصل اختلاف تنها با توافق طرفین امکان‌پذیر است و سازش‌دهنده قدرت تحمیل نظر الزام‌آور را بر طرفین ندارد.
از سوی دیگر داور یا قاضی به حلوفصل اختلافات می‌پردازد و دعوا را با صدور رأی الزام‌آور خاتمه می‌دهد. رسیدگی سازش بهصورت دوستانه و غیرترافعی و با نگاه حل مسالمت‌آمیز اختلافات جریان می‌یابد، اما رسیدگی‌های داوری و به‌ویژه رسیدگی‌های قضایی، بهصورت ترافعی و بر مبنای سنجش ادله انجام می‌پذیرد. هرچند که گاه درطول رسیدگی‌های ترافعی نیز طرفین، اختلاف خود را بهطور دوستانه حلوفصل می‌کنند. اما این امر هدف اصلی این رسیدگی‌ها نیست.
هدف اصلی سازش، پیدا کردن راه‌حلی قابل‌پذیرش برای هر دو طرف و حل اختلاف به روش دوستانه می‌باشد. به عبارت دیگر، داور همانند قاضی اختلافات را به روش دوستانه حلوفصل می‌کند. درواقع داور همانند قاضی اختلافات را از طریق رأیی که بر طرفین تحمیل می‌کند حلوفصل می‌نماید. اما سازش‌دهنده تنها به عنوان تسهیل‌کننده عمل می‌نماید و به‌دنبال راه‌حل موردقبول طرفین است. هرچند تفکیک بین داوری و سازش در اصل خود روشن است، با این حال ممکن است در عمل این تفکیک از میان برود.
فشار گروه‌های خاص ممکن است آنچنان باشد که انسان را به موافقت با راه‌حلی که براساس سازش پیشنهاد شده است مجبور کند و همچنین ممکن است که با توجه به این نکته، حقوق آیین سازش محض را به آیین داوری تبدیل کند. بدین‌سان روش داوری براساس انصاف، در اصل نقشی جز پیشنهاد راه‌حل به اشخاص ذی‌نفع ندارد، لیکن رأی شخصی که براساس انصاف داوری می‌کند، بعدها جنبه‌ی الزامی و اجباری پیدا می‌نماید. همچنین این نکته را نیز باید افزود که قوانین جدیدی که تأکید می‌کنند قاضی و همچنین داور باید جهت سازش میان طرفین و حل اختلاف از این طریق تلاش نمایند، فاصله‌ی بین سازش با داوری و نیز رسیدگی قضایی را کم کرده‌اند و مهم‌تر از آن، ادغام سازش و داوری به نزدیکی هرچه بیشتر این نهاد انجامیده است.
رویکرد بسیاری از قوانین جدید داوری، حلوفصل اختلافات بهصورت دوستانه است. بر همین اساس، داور تلاش خواهد کرد که با ایجاد سازش بین طرفین، اختلاف را با توافق آنها خاتمه دهد. ازجمله مزایای ترکیب داوری و سازش، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و مهم‌تر از آن احتمال بالای موفقیت سازش و قابل‌اجرا بودن آن است. درنتیجه حصول سازش به دلیل تنظیم شروط سازش و داوری، موجب می‌شوند تا طرفین اختلاف در موارد زیادی به داور اختیار سازش و حل اختلاف را از این طریق اعطاء نمایند.
۲. تفکیک سازش و میانجی‌گری
برخلاف داوری، به دلیل اینکه بسیاری از روش‌های جایگزین حل اختلاف بهصورت غیرترافعی و دوستانه به حل اختلافات می‌پردازند و نظر شخص ثالث بی‌طرف برای طرفین الزام آور نیست ودرنهایت حل اختلافات با توافق طرفین صورت می‌گیرد، این روش‌ها بسیار به هم نزدیک می‌گردند. دو روش بسیار نزدیک و مشابه در این میان، سازش و میانجی‌گری هستند که درمورد معیار تفکیک این دو از هم، نظر قاطعی وجود ندارد. حتی برخی از نویسندگان تفاوتی بین دو نهاد قائل نیستند و آنها را مترادف یکدیگر به کار می‌برند.
سازش و میانجی‌گری که به منظور حلوفصل اختلاف با توافق طرفین، متضمن استفاده از شخص ثالث بی‌طرف هستند، تفاوت چندانی با هم ندارند و این واژه‌ها را می‌توان به عنوان واژه‌های مترادف به جای هم به کار گرفت. فعال‌تر بودن نقش سازش‌دهنده نسبت به میانجی به این دلیل است که سازش‌دهنده جهت حلوفصل اختلاف، علاوه‌بر ارائه‌ی پیشنهادات و راه‌حل‌های ممکن، به تنظیم سازش‌نامه نیز مبادرت می‌نماید.
۳. تفکیک سازش و صلح
صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می‌باشد وعبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و یا غیر آن.
در حقوق برخی از کشورها، عقد صلح تنها به دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوا به کار می‌رود. از منابع احکام صلح در فقه نیز به‌خوبی استنباط می‌شود که عقد صلح به همین منظور در قرآن و سنت آمده است. قانون مدنی ما نیز همین مفهوم گسترده از صلح را پذیرفته است. زیرا ماده‌ی ۷۵۲ قانون مدنی اعلام می‌کند که «صلح ممکن است درمورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود» و در ماده‌ی ۷۵۸ نیز آمده است که «صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه‌ی معامله‌ای را که به جای آن واقع شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه‌ی آن معامله را ندارد.
بنابراین اگر مورد صلح عین باشد، درمقابل نتیجه‌ی آن همان نتیجه‌ی بیع خواهد بود اما بدون اینکه شرایط و احکام خاصه‌ی بیع در آن مجری شود. لذا هیچ محدودیتی برای صلح وجود ندارد.» بدیهی است که در مقام بین صلح و سازش، معنای دوم صلح یعنی جایی که صلح وسیله‌ی انجام معاملات قرار می‌گیرد، مدنظر نخواهد بود؛ بلکه تنها مفهوم اول صلح که برای رفع تنازع و دعاوی احتمالی یا موجود به کار می‌رود مبنای تفکیک قرار خواهد گرفت.
تفکیک میان سازش و صلح نیز همچون تفکیک سازش از میانجی‌گری دشوار است. زیرا موضوع هر دو سخن، حل اختلاف به شیوه‌ی دوستانه است. در هر دو مورد، اختلافات به شیوه‌ی قراردادی حلوفصل می‌شوند. زیرا صلح نیز همانند صورت‌جلسه‌ی سازش که به امضای طرفین اختلاف می‌رسد، یک قرارداد محسوب می‌شود.(مواد ۲۰۴۴ تا ۲۰۵۸ قانون فرانسه)
می توان تفاوت سازش و صلح را در دو مورد خلاصه کرد:
- طبق قانون، صلح تشریفاتی است و باید بهصورت کتبی تنظیم شود، درحالی که کتبی بودن در سازش غیرقضایی الزامی نیست.
- توافق طرفین که محدوده و شروط سازش را معین می‌کند. به تعبیر دیگر همین که طرفین در سازش به توافق برسند، سازش محقق گردیده است و چگونگی تنظیم شروط سازش فاقد ماهیت است؛ اعم از اینکه گذشت و اعطای امتیاز از سوی یکی از طرفین اختلاف باشد یا بهصورت متقابل عمل آید. درحالی که طبق رویه‌ی قضایی فرانسه، در صلح باید اعطای امتیاز و گذشت بهصورت دو جانبه صورت گیرد.
آیین رسیدگی سازش چیست
سازش روش ساده و انعطاف‌پذیر حل اختلاف است که آیین رسیدگی آن تشریفات خاصی ندارد. پس از ارجاع اختلاف به سازش، سازش‌دهنده به طرفین کمک می‌کند تا به حلوفصل دوستانه‌ی اختلاف دست یابند. او با الهام از اصول بی‌طرفی، عدالت و انصاف جلسات رسیدگی را به‌نحوی که خود مناسب تشخیص دهد برگزار می‌کند. او می‌تواند با رضایت طرفین محل انجام سازش را معین نماید.
درطول رسیدگی سازش، سازش‌دهنده می‌تواند در هر زمان، از هر یک از طرفین، اطلاعات تکمیلی را که به تشخیص خود برای سازش لازم است درخواست کند. در برخی از مقررات مربوط به سازش تصریح شده است که رسیدگی سازش محرمانه است و سازش‌دهنده نیز نمی‌تواند به عنوان داور، مشاور یا شاهد نسبت به موضوع مورد اختلاف در هرگونه رسیدگی قضایی و داوری بعدی، مشارکت نماید.
درطول رسیدگی سازش، هیچ‌یک از طرفین نباید جهت اختلاف به داوری یا دادگاه متوسل شوند، در این صورت استقلال روند سازش از بین می‌رود و مانع از تلاش در جهت انجام سازش می‌شود. با این حال رجوع یکی از طرفین به رسیدگی‌های مذکور، ضرورتا بدان معنی نیست که وی در هیچ حال خواستار حلوفصل دوستانه‌ی اختلاف نیست و سازش در هر مرحله از رسیدگی‌های داوری و قضایی امکان‌پذیر است. آیین رسیدگی سازش، با توجه به ویژگی اصلی آن که فاقد اجبار و مبتنی بر آزادی و رضایت طرفین است شکل می‌گیرد. بنابراین اولا طرفین با توافق هم و با کمک سازش‌دهنده، نحوه‌ی جریان سازش را مطابق با خواسته‌ها و نیازهای خود تنظیم می‌نمایند.
ثانیا هرگونه راه‌حل و طرح سازشی که توسط سازش‌دهنده ارائه می‌گردد، تنها با موافقت دو طرف اختلاف قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. آنچه برای موفقیت جریان سازش اهمیت دارد این است که طرفین باید بهطور واقعی و جدی بخواهند که به حلوفصل منصفانه و دوستانه‌ی اختلاف با طرف دیگر دست یابند و به‌دنبال پیروزی صرف مبتنی بر ظرافت استدلال‌ها و موقعیت‌های حقوقی نباشند.
