شرب خمر چه جرمی است و چه مجازاتی دارد؟

شرب خمر که در اصطلاح عام به شراب‌خواری نیز معروف است، از دو کلمه‌ی «شُرب» و «خَمر» ساخته شده است. شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی مایعی است که مست کند. بنابراین می‌­توان گفت منظور از شرب خمر، نوشیدن مشروبات الکلی (مست‌کننده) است. همراه ما باشید، در این مقاله اطلاعات مفیدی درباره‌ی احکام و مجازات شرب خمر در اختیارتان خواهیم گذاشت.

احکام شرب خمر

مصرف خمر و سایر مسکرات آثار و عواقب نامطلوب و ناخوشایندی از لحاظ روحی و روانی دارد. شرب خمر یک مجازات حدی است، حد به مجازاتی گفته می­‌شود که میزان، نوع و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده است. بنابراین در خصوص شرب خمر نیز می‌­توان گفت حدی است یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مقدس اسلام بیان شده است. قانون‌گذار ایران به تبع شرع در قانون مجازات اسلامی و در بخش حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.

مطابق با ماده‌ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

قانون‌گذار در ماده‌ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علاوه‌بر خوردن مسکر، تزریق و تدخین (دود کردن) آن را نیز موجب حد دانسته است که این حکم با نظر فقهای شیعه مبنی بر اینکه خوردن مسکرات موجب حد است، سازگاری ندارد. بنابراین نسبت به تزریق و تدخین مسکرات شبهه وجود دارد که با توجه به قاعده‌‌ی درء، حد ساقط می‌­شود. (قاعده‌ی درء به این معناست که هرگاه تردید کنیم که آیا جرمی که موجب حد می‌شود محقق شده یا نه، اصل را بر این می‌گذاریم که نشده است و حد را اجرا نمی‌کنیم. به عبارت دیگر، تا زمانی که قاضی یقین پیدا نکند که جرمِ موجبِ حد محقق گشته، حکم حد را صادر نمی‌کند.)

گذشته از آن اصل تفسیر به نفع متهم مؤید این مطلب است که در موارد شک و از باب تفسیر به نفع متهم، حکم به عدم اجرای حد شود.

منظور قرآن از «مصرف» شرب خمر چیست؟

در پاسخ باید گفت اگر ما قائل به این عقیده باشیم که قرآن کتابی است برای تمام ادوار و منظور از «مصرف» در آن تمام روش‌های استعمال مسکرات بوده است، بالطبع تدخین، تزریق و دیگر روش‌ها هم حرام و قابل مجازات و اجرای حد خواهد بود. ولی اگر قائل به تفسیر ظاهری باشیم فقط خوردن آن قابل مجازات است که البته این نظر عقلا و مستندا درست به‌نظر نمی­‌رسد.

حکم موادی غیر از شراب از قبیل قرص‌های روانگردان، مواد مخدر و… چگونه است؟

به‌طورکلی می­‌توان گفت تنها اعمالی که شرع مقدس اسلام و قانون آنها را حرام اعلام کرده و صریحا قید شده‌اند، قابل مجازات هستند. به عبارت دیگر تا زمانی که جرم بودن عملی تصریح نشده و مجازات آن مشخص نگردد، عادلانه نیست که کسی را به‌خاطر انجام آن مجازات کنیم. این قاعده در فقه و حقوق «قبح عقاب بلا بیان» نام دارد. همچنین امرِ «تفسیر به نفع متهم» نیز از بدیهیاتی است که جای بحثی باقی نمی‌گذارد، پس می‌توان ادعا کرد که نمی‌توان گفت استعمال این مواد حرام و دارای عقوبت است.

مجازات شرب خمر

حد مصرف شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است و مطابق قانون خوردن آبجو و مسکر موجب حد است هرچند مستی نیاورد. سکر حالتی است که در آن عقل انسان زایل و قدرت تفکر از او گرفته می‌شود. پس ماده‌ای که این حالت را در انسان ایجاد نکند، متفاوت از چیزی است که در قانون و فقه بیان شده است.

حد بر مسلمانی که مسکر مصرف کند جاری می‌شود، غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می‌شود. اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد ولی مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود.

ماده ۸۳۵ قانون در این‌باره می‌گوید: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

راه‌های اثبات شرب خمر

۱. اقرار

اقرار یعنی اینکه خود شخص به ارتکاب جرم از جانب خود خبر بدهد. اقرار از طریق لفظ یا نوشتن یا اشاره (در صورت عدم امکان از طریق فعل) انجام می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. در کلیه‌ی جرایم یک‌بار اقرار کافی است مگر آنکه در قانون خلاف آن به‌صراحت بیان شده باشد، به‌طور مثال قانونگذار در خصوص شرب خمر دوبار اقرار را برای اثبات معتبر دانسته است. اقرارکننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد بنابراین اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه، اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است.

۲. شهادت

شهادت یعنی اینکه شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی خبر بدهد. شهادت شرعی آن است که قانون‌گذار آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد. شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای این شرایط باشد:

• بلوغ؛
• عقل؛
• ایمان (مسلمان باشد)؛
• عدالت؛
• طهارت مولد (حلال‌زاده باشد)؛
• ذی‌نفع نبودن در موضوع؛
• نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛
• عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن.

نصاب شهادت در کلیه جرایم شهادت دو شاهد مرد است مگر جرایمی که قانون‌گذار استثنا نموده باشد مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می‌­شود. بنابراین شرب خمر در اصل جای می‌­گیرد و با شهادت دو مرد قابل اثبات است.