این روزها خبری در شبکه‌های مجازی میان کاربران اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که موجبات تأسف اقشار مختلف مردم را فراهم آورده است؛ بدین شرح که مربی پرورشی یکی از دبیرستان‌های معروف غرب تهران با نمایش دادن فیلم‌های غیراخلاقی برای نوجوانان نابالغ دبیرستان مذکور، آنها را به سمت ارتکاب اعمال منافی عفت سوق داده است. هنوز از جزئیات این موضوع و کم و کیف جرم یا جرم‌های ارتکابی اطلاع دقیقی در دست نیست و قطعا نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در مراجع قانونی ذی‌صلاح است. طبیعتا ارائه‌ی نظر کارشناسانه باید پس از اتمام تحقیقات و کشف صحت‌و‌سقم جرایم انتسابی و ابعاد حقوقی مختلف آن صورت پذیرد؛ اما بد نیست برای آگاه‌سازی عموم از قوانین و مسائل حقوقی مرتبط، جرم وقوع یافته را در حد اتهام‌ها و ادعاهای طرح شده تحلیل کرد.
تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز
به نقل از برخی سایت‌های خبری غیررسمی، مربی پرورشی به دفعات اقدام به نمایش فیلم‌های غیراخلاقی برای دانش‌آموزان مدرسه کرده و حتی برخی عنوان کرده‌اند که وی فیلم‌های مذکور را میان دانش‌آموزان توزیع کرده است. در این خصوص می‌توان به ماده‌ی ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (فصل چهارم قانون جرایم رایانه‌ای و ماده‌ی ۳ قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند (مصوب سال ۱۳۸۶) استناد کرد. بند الف و ب ماده‌ی ۳ قانون اخیرالذکر مقرر می‌دارد: عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز به شرح ذیل محکوم خواهند شد:
- عوامل اصلی تکثیر، تولید، توزیع و دارندگان آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه‌ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه‌ی نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند.
- تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند در مرتبه‌ی اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون (۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی و در مرتبه‌ی دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سی‌میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه‌ی تجهیزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
رسیدگی به جرم موصوف مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و تشخیص مستهجن یا مبتذل بودن فیلم‌های نمایش داده شده (که منجر به تفاوت در میزان مجازات مرتکب می‌شود) با قاضی مربوطه است.
تکرار جرم
همانطور که از متن ماده‌ی اخیرالذکر برمی‌آید مجازات‌های مقرر در این قانون با هم قابل جمع هستند، بدین معنا که مثلا شخصی که برای بار اول اقدام به ارتکاب این جرم در خصوص آثار مستهجن نموده باشد؛ به یک تا سه سال حبس و هفت سال محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه به صورت توأما محکوم خواهد شد.
نکته‌ی دیگری که شرح آن خالی از فایده نیست مفهوم «تکرار جرم» است. منظور از تکرار جرم مذکور در این قانون و دیگر قوانین، تکرار جرم قید شده در مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی است. با این توضیح که در صورتی که متهم سابقا مرتکب جرم موصوف شده و جرم مذکور کشف و مجازات آن بر او اعمال شده باشد؛ با کشف مجدد ارتکاب همان جرم از طریق او مشمول تکرار جرم شده و مجازات او تشدید می‌شود. اما ظاهر امر و اخبار منتشر شده در خصوص مربی پرورشی احتمال تکرار جرم را منتفی می کند. همچنین در ادامه‌ی این ماده آمده است: چنانچه عوامل فوق‌الذکر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.
افساد فی‌الارض
افساد فی‌الارض که مجازات اعدام را در پی دارد، جرمی است که کاملا وابسته به احراز قاضی رسیدگی‌کننده است و قاضی باید اشاعه‌ی وسیع فساد و فحشا را در این خصوص احراز نماید. اما به‌نظر می‌رسد چنانچه جرم ارتکابی صرفا در مدرسه‌ی مذکور رخ داده باشد و تعداد شکات در همین حد باقی بماند، جرم افساد فی‌الارض قابل احراز نیست.
برخی منابع خبری حکایت از زمینه‌سازی مربی پرورشی برای انجام اعمال منافی عفت توسط نوجوانان مدرسه حکایت می‌کند؛ بدین شرح که وی زمینه‌ساز ارتکاب جرایم «لواط» یا «تفخیذ» و همجنس‌گرایی و انحرافات جنسی میان دانش‌آموزان مدرسه شده است. می‌توان این اقدام مربی پرورشی را در فرض اثبات با جرم «قَوادی» در ماده‌ی ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تطبیق داد که مقرر می‌دارد: قوادی عبارت از به‌هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
قوادی از حدود شرعی و مجازات آن ۷۵ ضربه شلاق است. اما در این خصوص ماده‌ی ۲۴۴ قانون اخیرالذکر مقرر می‌دارد: کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط بهم برساند مستوجب حد نیست لکن به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه‌ی ۶ محکوم می‌شود. با توجه به اینکه دانش آموزان مدرسه نابالغ بوده‌اند؛ به فرض احراز و اثبات این جرم مجازات اخیر اعمال می‌شود.
در این نوشته عبارت «به فرض احراز و اثبات» به این علت به‌کاربرده شده است که جرایم احتمالیِ ذکر شده باید توسط قاضی صالح مورد احراز قرار گیرند. زیرا همانطور که در ابتدای این نوشته ذکر شد از جزئیات دقیق این موضوع اطلاعی در دست نیست و تحلیل حاضر صرفا به بیان احتمالات می‌پردازد.
افزون بر آن صدق یا عدم‌صدق عنوان «قوادی» بر این اقدام مربی پرورشی محل سؤال است چراکه قانونگذار در تعریف آن از عبارت «به‌هم رساندن» استفاده کرده است و باتوجه به اینکه دانش‌آموزان مدرسه یکدیگر را از قبل می‌شناختند و هم‌کلاس بوده‌اند، تشخیص اینکه عنوان «به‌هم رساندن» در این مورد صدق می کند یا نه؟ با قاضی رسیدگی کننده است.
همچنین برخی از منابع غیررسمی، ادعای تعرض مربی پرورشی به نوجوانان را نیز طرح کرده‌اند؛ فارغ از اینکه این اتهام باید ثابت شود و هنوز در حد یک ادعا و اتهام است، باید گفت در صورت صحت آن، مرتکب بسته به مورد به مجازات لواط یا تفخیذ محکوم می‌شود. در صورتی که این تعرض ادعایی به عنف ( با توسل به زور) یا اکراه (بر خلاف میل دانش آموزان) رخ داده باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود، در غیر این صورت به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تعدد جرم
نکته‌ی دیگری که در خصوص این موضوع حائز اهمیت است شناخت «تعدد جرم» است، به این صورت که فارغ از اینکه کدام‌یک از اتهام‌های انتسابی اثبات و احراز شوند، یا اتهامات دیگری بر دایره‌ی این جرایم افزوده شود یا خیر احتمال اینکه مربی پرورشی با مقررات تعدد، مورد محاکمه قرار گیرد بسیار است چرا که در حد اخبار منتشر شده، وقوع بیش از دو نوع جرم محتمل است و برخی از جرایم ممکن است دارای عناوین مجرمانه‌ی متعدد باشند.
اگر جرایم انتسابی مربی پرورشی مشمول تعدد باشند یا انواع مختلفی داشته باشند، حسب مورد (بر مبنای اینکه جرم‌های موصوف حدی هستند یا تعزیری یا هر دو) ممکن است مطابق قوانین به مجازات اشد محکوم شوند یا مجازات‌ها با یکدیگر جمع شده و تماما اعمال شوند، یا اینکه به مجازات حداکثر به اضافه‌ی نصف آنها محکوم شوند.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که رسیدگی به جرایم این‌چنینی که ابعاد رسانه‌ای و فرارسانه‌ای پیدا می‌کنند نیازمند دقت عمل و تیزبینی بیشتری است و نباید دچار جوزدگی قضایی شد. بهتر است تمامی پرونده‌ها سیر طبیعی و قانونی خود را طی کنند و قاضی محترم با رعایت اصول حقوقی و عدالت و با سعه‌ی صدر به تعیین مجازات متهم بپردازد و از حقوق متهم و هریک از شاکیان پاسداری نماید.
