انواع ورشکستگی و شرایط لازم برای صدور حکم ورشگستگی

ناتوانی از پرداخت دین یک پدیده حقوقی و اقتصادی است که عوامل غالبا اقتصادی آن را به وجود می آورند و آثار حقوقی و اقتصادی بر جای می گذارد. حالت ناتوانی تاجر از پرداخت به موقع دیون را ورشکستگی می نامند. به منظور اینکه حکم ورشکستگی تاجر صادر شود نیاز به طرح دعوی توسط افراد و اشخاص ذینفع و دخیل در محکمه است که صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را دارد. و نقش وکیل دعاوی ورشکستگی نیز در اینگونه دعاوی بسیار حائز اهمیت می باشد و به جهت تخصصی بودن موضوع دعوا نیازمند داشتن وکیل متخصص در این حوزه می باشد. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی و اعتراض به حکم ورشکستگی و آثار صدور حکم را مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

شرایط لازم برای صدور حکم ورشکستگی

برای صدور حکم ورشکستگی دو شرط اساسی لازم و ضروری است. در ماده 412 قانون تجارت به این شروط اشاره شده است که طبق آن تاجر بودن شخص متقاضی ورشکستگی و توقف از پرداخت می باشد. به عبارت دیگر شخصی را می توان ورشکسته اعلام نمود که دچار توقف در پرداخت دیون شده و ضرورتا یکی از تجار مذکور در ماده 2 قانون تجارت و یا یکی از شرکت های ماده 20 قانون یاد شده باشد که در خصوص هر کدام به طور مختصر توضیح خواهیم داد:

1-تاجر بودن متقاضی ورشکستگی

بررسی وضعیت تاجر بودن یا نبودن شخص ، نیاز به تحقیق ماهیتی دارد. برای شناخت تاجر ، معیارهای مواد یک ، دو و سه قانون تجارت راهگشا می باشد. اما برخی از مصادیق مورد اختلاف است.

• کسبه جزء

مهمترین موردی که ممکن است مورد اختلاف واقع شود کسبه جزء هستند. به اعتقاد برخی از حقوقدانان کسبه جزء حتی اگر عملیات تجاری انجام دهند تاجر نبوده و مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند. اما برخی هم معتقد هستند که کسبه جزء تاجر هستند اما مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند. در صورت تردید در تاجر بودن یا نبودن شخص ، اصل بر تاجر نبودن است. لذا در صورتی که تردید داشته باشیم شخص کسبه جزء است یا خیر ، اصل بر کسبه جزء بودن می باشد. کسبه جزء الزامی به داشتن دفاتر تجاری ندارند و ورشکسته نمی شوند چرا که ورشکستگی خاص فعالیت های تجاری با حجم بالاست و فعالیت های با گسترده و ابعاد کوچک را شامل نمی شود.

• شرکت های تجاری

ماده 412 قانون تجارت به صراحت شرکتهای تجاری را از اشخاص مشمول مقررات ورشکستگی بر شمرده است. کلیه شرکت های مذکور در ماده 200 قانون تجارت ورشکسته اعلام می شوند.

• شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

مصداق مورد مناقشه بعدی ، شرکت ها و اتحادیه های تعاونی است. شرکت های تعاونی نوعی شرکت سهامی است که هدف آن سودرسانی به اعضا نیست بلکه با هدف صرفه جویی ارائه کالا یا هزینه کمتر و پس انداز تشکیل شده است. شرکت های تعاونی تجاری محسوب می گردند و مشمول مقررات ورشکستگی می باشند.

• موسسات قرض الحسنه

در صورتی که موسسات قرض الحسنه در قالب بانک فعالیت نمایند قطعا تاجر بوده و مشمول مقررات ورشکستگی می گردند. به طور کلی در مورد موسسات باید ماهیت فعالیت آنها را بررسی کرد و در صورتی که به فعالیت های تجاری بپردازند تاجر هستند و مشمول مقررات ورشکستگی می شوند.

• شرکت های مدنی

شرکت های مدنی به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه گفته می شود. مهمترین وجه تمایز شرکت مدنی و تجاری ، فقدان شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی است. فعالیت شرکت های مدنی مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود چرا که ورشکستگی خاص تجار است و شرکت مدنی تاجر نیست.

• مدیران شرکت های تجاری

فعالیت این اشخاص ، منطبق با هیچ یک از بند های ماده 2 قانون تجارت نیست بنابراین تاجر محسوب نشده و مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردند. اما در صورتی که این اشخاص به یکی از فعالیت های تجاری ماده 2 قانون تجارت بپردازند تاجر محسوب شده و می توان ورشکستگی آنها را نیز تقاضا نمود.

• نماینده تجاری

نماینده تجاری به شخصی گفته می شود که به نام و به حساب تاجر فعالیت تجاری می کند و آثار کلیه فعالیت های وی نصیب تاجر اصلی می شود. طبق قانون تجارت دلال و حق العمل کار تاجر محسوب شده و مشمول مقررات ورشکستگی می باشند.

• تاجر متوفی

ماده 412 قانون تجارت مقرر نموده که حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. بنابراین در این ماده ورشکستگی تجار متوفی را مورد پذیرش قرار می دهد.

2-توقف از پرداخت ها

توقف به معنی عدم تعادل مستمر بین درآمد و هزینه ی بنگاه تجاری است. توقف در پرداخت شرط لازم برای اعلام ورشکستگی تاجر است اما شرط کافی نیست و شرط نخست یعنی احراز تاجر بودن شخص و تشریفات شکلی باید رعایت شود تا شخصی ورشکسته اعلام گردد. توقف از پرداخت ها و نحوه اثبات آن از قواعد و ادله عمومی اثبات دعوا بهره می برد و در اغلب موارد از کارشناسی حسابرسی استفاده می شود.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا به صرف ناتوانی در پرداخت یک دین ، شخص تاجر ، ورشکسته اعلام می شود یا باید امکانات و توان مالی بالقوه تاجر را در نظر بگیریم و با در نظر گرفتن مجموع دارایی وی حکم به ورشکستگی صادر کرد؟

در پاسخ به این سوال دو فرض را می توان مطرح کرد: اول اینکه مجموع توان مالی تاجر مطلوب است اما زمانی که دین او حال شده قادر به پرداخت دیون خود نیست حالت دوم تاجری که از راه استقراض و توسل به وسایل متقلبانه فعلا دیون خود را می پردازد اما توان مالی مناسبی ندارد. به نظر می رسد باید وضع ……… تاجر را بررسی کنیم و به ظاهر امر که ناتوانی تاجر از پرداخت دین است توجهی چندان نشود هر چند که حالت ناتوانی ممکن است منجر به ورشکستگی شود ولی ناتوانی از پرداخت یک دین باعث متصف شدن تاجر به وصف ورشکسته نمی شود.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری ، دو اثر اساسی بر وضعیت تاجر دارد. اولین اثر جنبه مدنی و دومین تاثیر آن به لحاظ کیفری است که مجازات هایی را برای تاجر به دنبال دارد. اثر کیفری ورشکستگی همراه با سوء نسبت ارتکاب جرم ، منجر به ایجاد دو دسته از جرائم در این حوزه می گردد. انواع ورشکستگی ها به دو دسته تقسیم می گردد:

1-ورشکستگی عادی

2-ورشکستگی کیفری

ورشکستگی عادی

هرگاه تاجر به لحاظ نوسانات اقتصادی و تنزل قیمت ها ، ناتوان از پرداخت دیون خود شود و سیر عادی امور او را به ورطه ورشکستگی بکشاند ، نوع ورشکستگی عادی است چرا که تاجر اقداماتی انجام نداده و با سوء نیت مرتکب اعمال مجرمانه برای تعویق در ورشکستگی و یا ترجیح طلبکاران نشده است.

ورشکستگی کیفری

قانونگذار از عناوین ورشکستگی به تقصیر و تقلب استفاده کرده است که چندان گویا نمی باشد. این دو نوع ورشکستگی هم دارای جنبه حقوقی بوده و هم آثار کیفری به همراه دارد.

ورشکستگی به تقصیر

در این نوع ورشکستگی تاجر مرتکب اعمالی شده که قانونگذار پیش بینی نموده و به عنوان موارد اجباری این جرم تلقی کرده است. در ماده 541 قانون تجارت ، موارد اجباری تقصیر در ورشکستگی آمده که در این حالت دادگاه مکلف به صدور حکم تقصیر در ورشکستگی است. به عبارت دیگر اگر تاجر مرتکب این اعمال مجرمانه شود ، دادگاه ضرورتا باید حکم به تقصیر در ورشکستگی بدهد. اما موارد اختیاری در ماده 542 آورده شده که در این موارد دادگاه تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی نداشته و در صدور این حکم اختیار دارد. اختیار دادگاه بدین معناست که چنانچه این اعمال با سوء نیت انجام شده باشد ، تاجر به این نوع ورشکستگی محکوم می شود.

• موارد اجباری ورشکستگی به تقصیر

طبق ماده 541 ، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلام می شود:

1-در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

2-در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3-اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد ، وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید ، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4-اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

• موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیر

طبق ماده 542 در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

1-اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها ، آن تعهدات فوق العاده باشد.

2-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

3-اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد.

ورشکستگی به تقلب

در این نوع ورشکستگی ، تاجر به قصد عدم پرداخت دیون خود ، با سوء نیت اعمالی را مرتکب می شود که متقلبانه و به تزویر خود را ورشکسته نماید. در واقع در این نوع ورشکستگی نوعی عمد و قصد وجود دارد. مواردی که منتهی به تقلب در ورشکستگی می شوند در ماده 549 قانون تجارت آمده و در تمامی این موارد ، دادگاه مکلف است در صورت احراز ، حکم به تقلب در ورشکستگی دهد. این موارد را می توان بدین صورت لیست کرد: 1-مفقود کردن دفاتر تجاری 2-مخفی کردن بخشی از دارایی 3-از بین بردن بخشی یا تمام دارایی از طریق معاملات صوری و تبانی 4-افزایش متقلبانه بدهی توسط تاجر

مجازات این جرم طبق ماده 670 قانون مجازات اسلامی ، حبس از یک تا 5 سال می باشد.

نحوه ارائه دادخواست اعلام ورشکستگی

طبق ماده 415 قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه بدوی در موارد ذیل اعلام می شود: 1-بر حسب اظهار خود تاجر 2-به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها 3-بر حسب تقاضای دادستان. از این ماده مشخص می شود که خواهان دعوای ورشکستگی می تواند سه شخص باشد.

از طرف دیگر شروع رسیدگی در مورد خواسته ورشکستگی نیازمند تقدیم دادخواست است پس باید خوانده ای برای این دعوا شخص گردد تا جنبه ترافعی امر ورشکستگی رعایت گردد. در موردی که طلبکاران و دادستان تقاضای ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری را می کنند تردیدی نیست که باید شخص تاجر یا شرکت تجاری را به عنوان خوانده طرف دعوای خود قرار دهند. لازم به ذکر می باشد که مطابق با ماده 137 قانون تجارت 1311 که به عنوان قاعده عمومی در خصوص همه شرکت های تجاری قابل استناد است. به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از اعلان نیز می توان حکم داد مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد. پس در این فرض خوانده دعوا در حالتی که طلبکاران و دادستان خواهان هستند ، مدیر تصفیه شرکت در حال انحلال است. در فرضی که خود تاجر خواهان دعوای ورشکستگی است ، جنبه تامینی و ترافعی ورشکستگی ایجاب می کند که شخصی خوانده دعوا قرار گیرد و رویه عملی آن است که دادستان و یک یا چند طلبکار را به عنوان خوانده این دعوا قرار می دهند. ورشکستگی شرکت های تجاری به وسیله مدیران شرکت اعلام می شود و در مورد شرکت در حال تصفیه ، مدیر تصفیه این اقدام را انجام می دهد. انتهای ماده 414 قانون تجارت قید می کند که اگر شرکت های شخص قصد اعلام ورشکستگی داشته باشند باید اسامی و محل اقامت شرکای ضامن نیز ضمیمه دادخواست باشد. این به آن علت است که در صورت عدم کفایت دارایی شرکت ، بر اساس رجوع ثانویه که در مواد 124 و 118 قانون تجارت آمده است ، بتوانیم به شرکای ضامن مراجعه کنیم نه اینکه شرکای ضامن تاجر باشند.

خواسته دعوای ورشکستگی

حکمی که پس از طی تشریفات و با رعایت همه شرایط در خصوص ورشکستگی صادر شد دارای جنبه تاسیسی و اعلامی است. جنبه تاسیسی حکم ورشکستگی از این جهت است که با صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری ، وضعیت جدیدی برای تاجر و فعالیت تجاری او ایجاد می شود و او از انجام برخی امور و معاملات خاص ممنوع می شود. این حکم واجد جنبه های اعلامی نیز است. چرا که با تعیین تاریخ دقیق توقف تاجر ، اعلام می گردد که تاجر از این تاریخ متوقف شده و معاملات قبل و بعد از آن باید مورد بررسی قرار گیرد. با این مقدمه باید گفت که خواسته در دادخواست ، اعلام و احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است. اگر شرکای شرکت های تجاری به فعالیت تجاری جزایی بپردازند ، در کنار ورشکستگی شرکت ، می توان تقاضای ورشکستگی آنها را نیز نمود. در این حالت خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری و شرکای آن است.

هزینه دادرسی دعوای ورشکستگی

دعوای ورشکستگی به عنوان دعوای غیر مالی شناخته شده و هزینه دادرسی آن نیز معادل دعاوی غیر مالی اخذ می شود. بر اساس بخشنامه شماره 100/12397 صادره رئیس قوه قضائیه ، هزینه دادرسی این دعوا در مرحله بدوی یک میلیون ریال ، در مرحله واخواهی یک میلیون و دویست هزار ریال ، در مرحله تجدیدنظر خواهی یک میلیون و دویست هزار ریال و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نسبت به آن یک میلیون و پانصد هزار تومان است.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ورشکستگی

در خصوص دعوای ورشکستگی مطابق با ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی که دعاوی بازرگانی را مشمول آن قانون می داند و همچنین رسیدگی به این دعوا در صلاحیت مراجع قضایی است و نه اداری و در حقوق ایران مراجع اختصاصی برای این دعوا تعیین نشده و صرفا مراجع عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند و نیز به موجب ماده 7 همین قانون ، به ماهیت هیچ دعوایی در مرحله بالاتر نمی توان رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون ، می توان نتیجه گرفت که دادگاه عمومی حقوقی بدوی صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای ورشکستگی را داراست. علاوه بر این خواهان باید بداند در میان مراجع عمومی حقوقی بدوی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای ورشکستگی را دارند ، کدامیک به لحاظ محلی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند. مقررات صلاحیت در مورد دعوای ورشکستگی در مواد 21 و 22 قانون آئین دادرسی مدنی منعکس شده است. در ماده 21 می خوانیم: (( دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است.))

در نتیجه دعوای ورشکستگی خواه از طرف تاجر یا دادستان یا هر یک از طلبکاران مطرح شود ، باید از لحاظ محلی در دادگاهی اقامه شود که تاجر یا شرکت تجاری در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و این صلاحیت در جایی که خود تاجر طرح دعوای ورشکستگی می کند ، خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است ولی در سایر موارد مطابق با اصل مزبور است.

مراحل رسیدگی به دعوای ورشکستگی

همانگونه که گفته شد جریان رسیدگی به دعوای ورشکستگی با ارائه دادخواست شروع می شود. دادگاه پس از اینکه دادخواست را کامل دید ، دستور تشکیل جلسه را صادر می کند. در جلسه دادرسی و پس از استماع اظهارات طرفین ، قاعدتا دادگاه دلایل طرفین را بررسی نموده و در صورتی که دلایل کافی نباشد اقدام به جمع آوری دلایل می کند. در این مرحله دادگاه هر دلیلی را که برای اثبات این امر لازم دانست می تواند تحصیل نماید. از جمله از ادله اثبات ورشکستگی می توان به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نام برد.

صدور رای ورشکستگی

دادگاه در مورد حکم ورشکستگی باید تکلیف 6 مورد را مشخص نماید: 1-احراز تاجر بودن 2-احراز توقف پرداخت ها 3-قید تاریخ شروع توقف 4-قرار بازداشت تاجر مطابق با ماده 435 قانون تجارت 5-دستور ابلاغ رونوشت حکم توقف به اداره تصفیه و اداره ثبت یا تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر 6-دستور مهر و موم اموال در صورت تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر.

اعتراض به حکم ورشکستگی

هر یک از اشخاصی که رای ورشکستگی را به ضرر خود می بیند ، در هر یک از دعاوی مطروحه ، چه دعوای راجع به اصل ورشکستگی و چه دعاوی مرتبط با موضوع ورشکستگی ، ممکن است نسبت به رای اعتراض نمایند. طبق قانون آئین دادرسی مدنی مهلت اعتراض نسبت به احکام و قرارهای قابل اعتراض ، 20 روز از تاریخ ابلاغ در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 537 قانون تجارت اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته طرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم هستند در طرف یک ماه به عمل آید. در نتیجه مهلت اعتراضی که در قانون تجارت آمده با آنچه در ماده 336 قانون آئین دادرسی مدنی آورده شده است متفاوت است.

فرجام خواهی از حکم ورشکستگی

چه در نظام قانون تجارت و چه در قانون آئین دادرسی مدنی ، رای ورشکستگی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. همانگونه که در مواد 368 و 369 قانون آئین دادرسی مدنی که آراء و قرارهای قابل فرجام را احصاء نموده است از قابلیت فرجام خواهی نسبت به رای ورشکستگی صحبتی به میان نیاورده است.

واخواهی نسبت به رای ورشکستگی و مهلت آن

شخصی که علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نداشته و دفاع کتبی نیز ننموده باشد غایب است و چنین شخصی مطابق با ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی حق واخواهی نسبت به رای صادره را دارد. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص خارج از ایران 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. این مقررات عموماتی است که در قانون آئین دادرسی مدنی راجع به واخواهی نسبت به رای ورشکستگی برای همه اشخاص 10 روز از تاریخ است. در واقع مهلت اعتراض واخواهی خواه برای تاجر ورشکسته و یا هر یک از طلبکاران ، ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. البته با توجه به اینکه رای ورشکستگی در روزنامه آگهی می شود و به اعلام عمومی می رسد ، بهتر است مهلت واخواهی را 10 روز از تاریخ آگهی رای ورشکستگی در روزنامه بدانیم .