مرجع فیلم آموزشی و مقالات آموزشی برای موفقیت و پیشرفت

مفهوم عقد قرض در قانون مدنی ایران

0

عقد یا قرارداد قرض نوعی دادوستد است که موجب می­‌شود به‌هنگام نیاز، افراد بتوانند از طریق قرض گرفتن از اشخاص دیگر، خود را تأمین کنند و در فرصت مناسبی که تعیین شده، مثل آنچه را به وام گرفته‌اند پس بدهند؛ پس عقد قرض وسیله‌­ای برای تعاون اجتماعی است. در اسلام نیز قرض دادن تشویق شده و با اعلام حرمت ربا در آن، مقاصد سودجویی را از بین برده ­است.

در عقد قرض مالک مال (مُقرِض یا قرض‌دهنده یا وام‌دهنده)، به قرض گیرنده (مُقتَرِض یا وام گیرنده) اذن می‌­دهد تا از مال او استفاده کند تا بعدا مثل مالی را که مصرف کرده است باز پس دهد.

در قانون مدنی ایران عقد قرض نوعی از انواع عقود تملیکی شمرده شده و اینگونه است که گویی به‌محض وقوع عقد، قرض‌دهنده، مال را به قرض‌گیرنده تملیک می­‌کند؛ به‌علاوه برای انعقاد صحیح عقد قرض نیازی نیست که حتما مال در اختیار قرض‌گیرنده قرار گیرد و بلافاصله بعد از انعقاد عقد، قرض‌گیرنده می­‌تواند در مال تصرف کند (مگر آنکه طرفین به‌گونه دیگری شرط کرده باشند).

برای اینکه عقد قرض صحیح منعقد گردد، مانند سایر عقود طرفین باید اهلیت معامله را داشته باشند یعنی مجنون نباشند و سفاهت آنها ثابت نشده باشد. در خصوص قرض گرفتن برای محجور، قانون­گذار محدودیت­‌هایی وضع کرده است تا از در معرض خطر قرار گرفتن اموال این افراد جلوگیری کند؛ در انتهای ماده‌ی ۱۲۴۱ قانون مدنی اشاره شده: «… قیم نمی­‌تواند برای مولی‌علیه (محجور)، بدون ضرورت و احتیاج، قرض کند مگر با تصویب مدعی­‌العموم (یعنی دادستان)». باید اشاره داشت که مصلحت محجور در این میان بر هر امری ترجیح دارد، به همین دلیل اگر زمان کافی برای قیّم در مورد گرفتن مجوز از دادستان وجود نداشته باشد، می­‌تواند جهت رفع حوائج محجور قرض بگیرد و بعد به دادستان اطلاع بدهد. در هرحال گرفتن مجوز از دادستان الزامی است و راه گریزی از آن وجود ندارد. در مورد محجوری که ولیّ قهری (پدر و جد پدری) یا وصیّ، سرپرستی او را به عهده دارد، چون فرض قانون­گذار بر آن است که این افراد مصلحت محجور را رعایت می‌­کنند، نیازی به گرفتن مجوز از دادستان نیست، با این حال ولیّ قهری و وصی همچنان موظف به رعایت غبطه و مصلحت محجور هستند.

ویژگی­‌های مال مورد قرض

عقد قرض چیست؟

در عقد قرض مال مورد نظر باید معلوم و معین باشد و به‌طور کلی طرفین بدانند در مورد چه مالی باهم قرارداد می­‌بندند. همچنین لازم نیست که حتما قیمت مال، تعیین شده باشد و همین که مال در رابطه‌ی بین طرفین معلوم و معین باشد کفایت می­‌کند.

آثار عقد قرض

همان‌طور که اشاره شد، به محض انعقاد عقد قرض، مال وارد دارایی‌­های قرض‌گیرنده می‌­شود و او می‌­تواند برای تحویل گرفتن آن اقدام کند یا ضرر و زیان ناشی از عدم تسلیم یا تأخیر در آن را مطالبه کند. منتها تلف مال قبل از تسلیم به قرض‌گیرنده، عقد قرض را منحل می­‌سازد (ماده‌ی ۶۴۹ ق.م) یا نقص در مال پیش از تسلیم، به قرض‌گیرنده این حق را می­‌دهد که بتواند عقد را فسخ کند (ماده‌ی ۳۸۸ و ۶۴۹ ق.م). در این بین هرکدام از قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند:

۱. تعهدات قرض‌گیرنده

او باید مثل مالی را که گرفته از جهت مقدار و جنس و وصف به قرض‌دهنده رد کند (ماده‌ی ۶۴۸ ق. م )؛ مثلا اگر یک تن برنج طارم قرض گرفته باشد، باید عینا یک تن برنج طارم نیز بازگرداند. مگر اینکه به هنگام عمل به این تعهد مال نایاب گردد که در این صورت قرض‌گیرنده می­‌تواند قیمت مال را به معادل قیمت روز مال بپردازد، اما اگر مال مود قرض از مالیت افتاده باشد می­‌توان گفت که قرض‌گیرنده باید آخرین قیمتی را که مال ارزش داشته به قرض‌دهنده بپردازد (ماده‌ی ۳۸۸ ق.م ).

برای بازگرداندن مال اگر طرفین مهلتی مقرر نکرده باشند، قرض‌گیرنده می‌­تواند هر زمان که اراده کرد قرض خود را بپردازد و قرض‌دهنده نیز می­‌تواند هر موقع که خواست به قرض‌گیرنده رجوع کند منتها در این صورت دادرس یا قاضی می­‌تواند برای مقترض مطابق اوضاع و احوال مهلت یا اقساطی قرار دهد (ماده‌ی ۹۵۲ ق.م). اما اگر اجلی برای پرداخت دِین تعیین شده باشد، قرض‌دهنده نمی‌­تواند قبل از فرارسیدن آن موعد طلب خود را مطالبه کند مگر آنکه در احوال قرض‌گیرنده اتفاقی افتاده باشد که طلب او را حال کرده باشد مثل موت (ماده‌ی ۲۳۱ قانون امور حسبی) یا ورشکستگی (ماده‌ی ۴۲۱ قانون تجارت). با اینکه «شرط اجل» برای قرض‌دهنده یک مانع به شمار می‌­رود که هر موقع خواست نتواند طلبش را مطالبه کند، اما برای قرض‌گیرنده چنین مانعی وجود ندارد و در هر زمان که اراده کند می­‌تواند به پرداخت طلب اقدام کند.

۲. تعهدات وام‌دهنده

با توجه به مطالب فوق‌­الذکر در هر زمان که عقد قرض مابین طرفین منعقد گردد، مال وارد دارایی قرض‌گیرنده می‌­شود و قرض‌دهنده باید آن را به او تسلیم کند و در صورت خودداری از اجرای این تعهد قرض‌گیرنده می­‌تواند تقاضای خسارت تأخیر کند یا حتی در مورد نقصان مال عقد قرض را فسخ کند، حتی اگر مال به سبب حوادث خارجی نقص یافته باشد. به‌علاوه قرض‌دهنده مسئولیت عیب و ضرری را که در اثر مال مورد قرض به قرض‌گیرنده وارد می‌­شود، بر عهده دارد به شرطی که از آنها مطلع باشد و به قرض‌گیرنده اطلاع نداده باشد.

هنگامی که قرض‌گیرنده اراده بر پرداخت مثل مال کرد، قرض‌دهنده باید آن را بپذیرد وگرنه قرض‌گیرنده می­‌تواند با پراخت آن به دادگاه از مسئولیت مبرا گردد (ماده‌ی ۲۷۳ ق.م ).

در نوشتن این مطلب از کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان بهره برده شده است.

تهیه شده در chetor

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.