برتولت برشت در نمایشنامه‌ی «ننه دلاور و فرزندان او» می‌نویسد: تا وقتی فساد هست، امید هم هست. رشوه بهترین شانس انسان است؛ تا وقتی قضات رشوه می‌گیرند احتمال دادگستری وجود دارد. «رشا» و «ارتشا» به‌معنای رشوه دادن و رشوه گرفتن از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به‌شمار می‌روند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن زمینه‌ی رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می‌شود. مأموران دولتی به این وسیله عادت می‌کنند که وظایف خود را جز با اخذ مابهازا یا پاداشی از ارباب رجوع انجام ندهند. در این نوشتار به بررسی جرم رشا و مجازات آن در قانون فعلی ایران و پیشینه‌ی ارتکاب این جرم خواهیم پرداخت.
معنای لغوی رشوه
واژه‌ی رشوه از ریشه «رشو» و به‌معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف حق و عدالت به کسی داده می‌شود. همچنین این واژه به‌معنای کود و خاشاک نیز به‌کار رفته است. ارتباط این معنا با مفهوم مصطلح حقوقی این است که همان‌طور که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می‌کند رشوه نیز نظر رشوه گیرنده را برای انجام کار مورد نظر جلب می‌کند. در فرهنگ حقوقی رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشا می‌خوانند. به همین تناسب رشوه دهنده «راشی» و رشوه گیرنده «مرتشی» نامیده می‌شود.
مفهوم قانونی رشا و ارتشا
بر اساس قوانین فعلی ایران، امروزه دو سمت رابطه‌ی رشوه در ایران به مجازات محکوم می‌گردند. ارتشا به‌معنای رشوه گرفتن، رفتاری است که هریک از کارمندان دولت اعم از قضایی و اداری انجام می‌دهند و برای انجام دادن یا ندادن کاری که وظیفه‌ی آنهاست وجه یا مالی را می‌پذیرند. همچنین اگر ملک یا مالِ متعلق به کارمند دولت برای انجام عمل یا خودداری از انجام عملی به مبلغی بسیار گزاف‌تر از مبلغ واقعی خریداری شود یا کالایی بسیار ارزا‌ن‌تر به او فروخته شود کارمند به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
نکته‌ی حائز اهمیت در جرم ارتشا این است که لزوما توسط کارمند دولت انجام می‌گیرد؛ به همین دلیل هرگونه پرداخت برای انجام کار به فردی غیر از کارمندان دولت از تعریف قانونی جرم رشا و ارتشا خارج است.
جرم رشا در قوانین جزایی ایران، عمل پرداخت وجه یا مال به مأمور دولت برای انجام وظایفی است که به عهده‌ی اوست. با این حال مجازاتی که برای رشا در قوانین ایران در نظر گرفته شده است معمولا خفیف‌تر از مجازاتی است که برای ارتشا در نظر گرفته شده است که این به دلیل حساسیت بالای مشاغل دولتی و وظایف آنهاست.
پیشینه‌ی ارتکاب جرم رشا و ارتشا در ایران
به گزارش ایسنا، ایران بین ۱۷۶ کشور جهان از نظر سلامت اقتصاد و پرداخت‌نکردن رشوه همراه با اوکراین و روسیه در جایگاه ۱۳۱ جهان قرار دارد. مرکز اطلاع‌رسانی سازمان ملل اعلام کرده میزان سالانه‌ی رشوه در جهان بیش از یک تریلیون دلار است. اقتصاد جهانی در رابطه با فساد مالی سالانه ۲٫۶ تریلیون دلار دیگر را نیز از دست می‌دهد. این امر نشان‌دهنده‌ی فراگیر بودن وقوع این جرم در جهان است. بر همین اساس در سال ۲۰۰۳ میلادی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و یکی از بارزترین مصادیق آن یعنی رشوه به تصویب دولت‌های عضو رسید که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است ولی هنوز برخی از قوانین داخلی خود را با این کنوانسیون همتراز نکرده است.
در دوران قاجار بسیاری از مشاغل دولتی به‌دلیل مداخل و رسوم نهفته در آن مشاغل برای مردم جذابیت داشت این در حالی بود که حقوق و دستمزد رسمی این مشاغل اندک و ناچیز بود. در این دوران مناصب و القاب بسیاری با پول خریدوفروش می‌شدند و قراردادها و معاهدات بسیاری بودند که در حتی در سطح بین‌الملل با رشوه دادن به مقامات دولتی منعقد می‌شد. قضاوت در دوران باستان ایرانیان نیز از رشوه دادن و ارتشا در امان نبود. در کتاب تاریخ امپراطوری ایران از قول هرودوت آمده است که کمبوجیه فرمان قتل یکی از قضات را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود، صادر کرد.
تصویب قوانین کیفری علیه رشوه (رشا و ارتشا)
قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۰۴ تصویب شده بود در مبحث دوم از فصل چهارم به رشا و ارتشا می‌پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ با درج مقرراتی در مورد رشا و ارتشا مواد مربوط به این موارد در قانون مجازات عمومی به‌صورت ضمنی نسخ شد. بعدها با تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ مواد ۵۵۸ تا ۵۹۴ این قانون به جرم رشا و ارتشا پرداخت.
در سال‌های اولیه پس از پایان جنگ تحمیلی جرایم مالی مختلفی چون کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا به‌طور گسترده‌ای شایع شد. به همین دلیل قانونگذار تصمیم گرفت تا مجازات این‌گونه از جرایم را افزایش دهد و از شدت ارتکاب آنها بکاهد. اما در نهایت با مخالفت و عدم تأیید شورای نگهبان قانون تشدید مجازات مرتکب ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ماه سال ۱۳۶۷ به تصویب آن مجمع رسید. بهتر است بدانیم در حال حاضر هر دوی مقررات قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در مورد این جرم اعمال می‌شود.
مطابق ماده‌ی ۵۹۲ قانون تعزیرات رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال به مجازات حبس، از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. اما اگر وی قبل از کشف جرم، مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از مجازات ضبط مال پرداخت شده معاف خواهد شد. اما اگر راشی برای حفظ حقوق حقه‌ی خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات حبس معاف خواهد شد.
در ماده‌ی ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، برای مرتشی یعنی کسی که مال یا وجهی را به‌عنوان رشوه می‌پذیرد مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از شغل دولتی در نظر گرفته شده است. این مجازات بر مبنای میزان مالی است که او دریافت کرده.
اما نکته‌ی نغز و مهم در مورد جرم ارتشا، عدم اصلاح مبالغ دریافتی از سوی مرتشی است به‌طوری که معیار احتساب مجازات‌ها تا به حال تغییر نیافته و مجازات‌ها بر اساس کمتر یا بیشتر از ۲۰۰ هزار ریال و یک میلیون ریال تقسیم‌بندی می‌شوند. بدین ترتیب اگر قیمت مال مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از شغل دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود به‌علاوه در صورتی که میزان جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد حکم محکومیت رشوه دهنده و فردی که رشوه گرفته است در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
علاوه بر مقررات عمومی در مورد رشوه، مجازات ویژه‌ای در مورد قضاتی که رشوه گرفته‌اند و حکم محکومیتی شدیدتر صادر کرده‌اند در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس قضاتی که رشوه گرفته‌اند علاوه بر مجازات مقرر در مورد رشوه به مجازات مقدار زائدی که حکم داده‌اند محکوم خواهند شد.
با وجود قوانین متعدد در مورد رشا و ارتشا اما معمولا به علت ضعف نظارت بر عملکرد کارمندان دولت و همچنین عدم کفایت دستمزدهای کارمندان دولت، نظام اداری و قضایی دولت‌ها همیشه در معرض ارتکاب چنین جرایمی هستند.
