مرجع فیلم آموزشی و مقالات آموزشی برای موفقیت و پیشرفت

بررسی ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو؛ چه کسی مقصر است؟

2

در چند روز گذشته شاهد حادثه‌ بسیار ناگواری در ساختمان پلاسکو بودیم، حادثه‌­ای که با آتش گرفتن چند باب مغازه شروع و منتهی به فرو ریختن ساختمان و ایراد صدمات جانی و مالی بسیاری شد. به نظر می‌­رسد، بررسی حادثه پلاسکو از مهم‌ترین موضوعاتی است که جامعه‌ حقوقی باید به آن پاسخ مناسب دهد؛ به همین خاطر در مقاله‌ پیش‌ ­رو، مسئولیت اشخاصی که به نوعی با تخطی از وظایف خود زمینه بروز این حادثه را فراهم ساختند نقد و بررسی می شود.

۱. مالکان

باید توجه داشت که مسئولیت سایر اشخاص که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود باعث نادیده گرفتن مسئولیت مالکان ساختمان نخواهد شد زیرا در درجه‌ی اول، آن­ها خود مسئول رفع خطر از مایملک خویش بوده­‌اند و تخطی آن­ها از این وظیفه، منجر به مسئولیت سایر اشخاص شده است.

حتی در فرضی که مغازه‌ها به اجاره واگذار شده باشد، مسئولیت همچنان متوجه مالکان است نه مستأجر؛ زیرا طبق ماده‌ی ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده‌ی ۴۸۶ قانون مدنی، تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره برعهده‌ی مالک است؛ به این ترتیب تفاوتی میان قرادادهای تحت شمول قانون اجاره‌ سال ۵۶ با ۷۶ ملاحظه نمی‌­شود.

۲. مدیران ساختمان

مدیران ساختمان طبق ماده‌ ۱۴ قانون تملک آپارتمان­‌ها و ماده‌ ۲۰ آیین‌نامه‌ اجرایی این قانون مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند و سهم هر یک از مالکان را به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آن­ها تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه‌­گر پراخت کنند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش­‌سوزی، آن­ها مسئول جبران خسارت وارده هستند.

همان­‌طور که ملاحظه می­‌شود، تخطی مدیران ساختمان از وظیفه‌ی مذکور، موثر در وقوع حادثه است.

۳. شهرداری

شهرداری به موجب بند ۱۴ ماده‌ ۵۵ قانون شهرداری­ موظف به اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی است.

بنابراین شکی نیست که شهرداری به عنوان متولی اداره‌ امور شهر، موظف به رفع خطر از ساختمان پلاسکو بوده اما آن­چه محل اختلاف شده، این نکته است که به اعتقاد برخی، شهرداری با ابلاغ اخطاریه‌­های متعدد، مالکین را متوجه خطر کرده است، بنابراین وظیفه‌ی خود را به‌طور کامل انجام داده و مرتکب تقصیری نشده تا بتوان او را مسئول شناخت.

اما به­ نظر می‌­رسد، این تحلیل کامل از ماده‌ی مذکور نیست، زیرا در تبصره‌ی آن به روشنی آمده: «در کلیه‌ی موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت­‌های مندرج در ماده‌ی فوق، شهرداری‌­ها پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌­دار و متناسب صادر می­‌نمایند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه‌ی مصروف را به اضافه‌ی صدی پانزده، خسارت از طرف دریافت خواهد کرد و مقررات فوق شامل کلیه‌ی اماکن عمومی مانند … پاساژها و امثال آن که محل رفت‌و‌آمد مراجعه‌ی عمومی است نیز می‌­باشد.»

بنابراین صرف اخطار، منجر به رفع مسئولیت از شهرداری نبوده و لزوماً باید رفع خطر از طریق بازسازی بنا، تخلیه و امثال آن انجام می‌­شده و در انتها شهرداری بابت هزینه‌­های پرداختی و درصدی جریمه، حق رجوع به مالکین را می داشت.

این وظیفه از ماده‌ی ۸۵ قانون شهرداری نیز قابل برداشت است زیرا در آن جا نیز مقرر شده که: «شهرداری می­‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌­های عمومی و خصوصی و ساختمان­‌هایی که محل صحت عمومی تشخیص دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره‌ی بهداری هر محل وفق تبصره دوم از ماده‌ی ۱۱ قانون توسعه‌ی معابر اقدام نماید.»

۴. شورای شهر

شورای شهر به موجب بند ۱۹ ماده‌ی ۷۱ قانون تشکیل شوراهای شهر و روستا، وظیفه‌ی نظارت بر امور اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطر آتش‌­سوزی و امثال آن را برعهده دارد.

بنابراین بدیهی است نهاد مذکور نه تنها به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد شهرداری -که از وظایف ذاتی این نهاد است- بلکه به دلیل تخطی از ماده‌ مذکور مسئول شناخته می‌­شود.

۵. وزارت کار

بررسی حقوقی حادثه پلاسکو

قانون کار در فصل چهارم به بیان نکاتی در خصوص حفاظت فنی و بهداشتی محیط کار می­‌پردازد و در ماده‌ی ۱۰۵ مقرر می‌­دارد که : «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه­‌ای، احتمال بروز حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه­‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده‌ی او و نیز به رئیس خود اطلاع دهند.» و تبصره در ادامه‌ی آن می­‌گوید که: «وزارت کار و وزارت بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌­ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا، از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور، در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا کارشناسان ذی­‌ربط دادگستری، رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.»

ساختمان پلاسکو به عنوان کارگاه تجاری و تولیدی باید به لحاظ فنی از استاندارهای لازم برخوردار می‌بود بنابراین گزارش این تخلف برعهده‌ی بازرسان کار و ترتیب اثر به آن از وظایف وزارت کار بوده و تخطی از آن منجر به مسئولیت آن­ها خواهد شد.

در گوشه کنار شنیده می‌شود که برخی به استناد ماد‌‌‌ه‌ی مذکور، وزارت بهداشت را نیز در کنار وزارت کار مسئول حادثه می­‌دانند اما به نظر می­‌رسد، تکلیف مأمور بهداشت به احراز تخلفات فنی ساختمان، امری خارج از دانش و توانایی اوست و باید تکلیف او را منحصر به مسائل بهداشتی دانست.

۶. آتش‌­نشانی

بررسی حقوقی حادثه پلاسکو

به‌­رغم رشادت‌­ فداکارانه مأموران آتش­‌نشانی که برای حفظ جان و مال مردم از خون خود گذشتند و به درجه رفیع شهادت نایل آمدند، باید توجه داشت وظیفه‌ی اول این سازمان براساس بند ۵ ماده‌ی چهارم اساسنامه آتش‌­نشانی، پیشگیری از حادثه‌ی مذکور بوده است؛ زیرا براساس بند مذکور، بررسی صلاحیت فنی و امکانات ایمنی شرکت­‌ها و مجهز بودن به امور ایمنی، نجات و آتش­‌نشانی از وظایف ذاتی آنهاست.

گرچه ساختمان پلاسکو به عنوان شرکت شناخته نمی‌­شود اما این مانعی برای تحقق مسئولیت نخواهد بود، زیرا به قیاس اولویت، تکلیف مذکور، پاساژهای عمومی که محل تردد انسان­‌های زیادی هستند را نیز دربرمی‌­گیرد.

همچنین اگر ثابت شود که فرو ریختن ساختمان و عدم توانایی در اطفای حریق ناشی از فقدان تجهیزات یا سطح پایین آموزش­ بوده، می­‌توان سازمان اخیر و شهرداری را به عنوان مقامی که بودجه‌ی لازم را تخصیص نداده مسئول دانست.

۷. اصناف

اصناف به موجب بند ز ماده‌ی ۳۷ قانون نظام صنفی، وظیفه‌ی نظارت بر اجرای مقررات فنی، ایمنی، حفاظتی و بیمه­‌گذاری واحدهای صنفی را برعهده دارند و براساس تبصره‌ی ذیل آن، چنان­چه در اجرای مقررات بهداشتی و ایمنی با مخالف مالک ملک مواجه ­شوند، می­‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی و با هزینه‌ی خود اقدام مقتضی را به عمل بیاورند.

ملاحظه می­‌شود که قانون‌­گذار با استفاده از واژه‌ی «می‌­تواند» اصناف را مخیر به رفع خطر کرده بنابراین عدم انجام اقدامات لازم از سوی صنف مربوطه، مسئولیت قانونی برای آن­ها ایجاد نمی­‌کند. گرچه این تخییر قابل انتقاد به ­نظر می‌­رسد.

در انتها باید گفت: حادثه‌ی مصیبت­ بار پلاسکو نتیجه‌ یک سبب یا تخطی شخص واحد نبوده بلکه اسباب متعددی در کنار هم منجر به این رخداد شدند؛ بنابراین به موجب ماده‌ی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، هر یک از آنان به میزان تأثیر رفتارش مسئول جبران خسارت خواهد بود.

تهیه شده در: chetor.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 دیدگاه
  1. شیرزاد می‌گوید

    نسترن خانوم مطلب خیلی خوبی بود امیدوارم روزی برسه که ببینیم تو ایران واسه امنیت جانی ومالی مردم طبق قانون عمل میشه وهمینطور تجهیزات مدرن هم داشته باشیم. موفق وسلامت باشی

    1. نسترن محمدی می‌گوید

      سلام، ممنونم.
      قطعاً برای تحقق این آرمان، باید همگی به سهم خودمون تلاش کنیم…