صلاحیت دادگاه کیفری یک (استان)

2

با توجه به تعدد انواع دادگاه یکی از مسائل حائز اهمیت در دادخواهی و مطالبه‌ی حق، تشخیص صحیح مرجع رسیدگی به شکایت است. دادگاه­‌های متفاوتی همچون دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه اطفال، دادگاه ویژه‌ی روحانیون و … در قوانین وجود دارند که در حوزه‌­­ی جرائم متفاوت با صلاحیت­‌های گوناگون خود، مرجع رسیدگی به شکایت قرار داده می‌­­شوند.

پیش از ورود به بحث ابتدا به تبیین صلاحیت و سپس به دادگاه کیفری یک می­‌پردازیم.


حتما بخوانید: نحوه اعتراض به رای دادگاه چگونه است؟

صلاحیت

واژه‌ی صلاحیت به معنای استحقاق و شایستگی است. «صلاحیت هر دادگاه در رسیدگی» عبارت است از شایستگی و اجازه‌­ای که دادگاه در رسیدگی به جرائم به هر دادگاه می­‌دهد. از آنجا که دادگاه از نهادهای حاکمیتی است و قضاوت نیز از شئون حاکمیت است پس قاضی به عنوان مقام اداره‌کننده‌ی دادگاه برای ورود به پرونده، رسیدگی و نهایتا صدور حکم نیاز به اذن و تصویب دارد تا صلاحیت برقرار گردد؛ در هر نظام قانونی، این اذن و تصویب به‌موجب قانون تعیین شده و صلاحیت نیز به‌موجب قانون به دادگاه‌ها اعطا می‌­شود. هر قاضی موظف است و تکلیف دارد که پیش از ورود به پرونده ابتدا صلاحیت خود را احراز کند سپس فرآیند رسیدگی را آغاز نماید. باید اشاره داشت که صلاحیت از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است که با اراده و توافق افراد نمی‌تواند تغییر کند.

انواع صلاحیت

  1. ذاتی: موضوع پرونده به ماهو مدنظر قرار دارد؛ یعنی موضوع دعوا به خودی خود مطرح است و رسیدگی به هر جرمی (سرقت، قتل، تجاوز به عنف و …) در صلاحیت دادگاه خاصی قرار دارد؛
  2. محلی: پس از تشخیص ملاک ذاتی، بر حسب محل وقوع جرم در نظر گرفته می­‌شود؛
  3. شخصی: حسب ویژگی خاصی در متهم، در مورد اینکه در کدام دادگاه عمومی یا اختصاصی محاکمه خواهد شد، تصمیم گرفته می‌شود؛ مثلا اگر متهم کودک باشد در دادگاه اطفال یا اگر روحانی باشد در دادگاه ویژه‌ی روحانیون محاکمه خواهد شد.

دادگاه کیفری یک

دادگاه کیفری یک

در قانون آیین دادرسی کیفری سابق، دادگاه‌­های کیفری به دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی جزایی تقسیم می‌­شدند؛ در قانون جدید این تقسیم‌­بندی تغییر یافت و با معیار اهمیت جرم، دادگاه­ کیفری استان به دادگاه کیفری یک و دادگاه­ عمومی جزایی به دادگاه کیفری دو تبدیل شدند. (تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

دادگاه‌­های کیفری یک، با یک رئیس و دو مستشار (۳ قاضی) در مرکز هر استان و گاه شهرستان­‌ها تشکیل می‌­شود (ماده‌ی ۲۹۵ قانون فوق‌الذکر)؛ اصطلاحا اینجا نظام تعدد قاضی حاکم است که سبب دقت بیشتر و احتمال خطای کمتر در رسیدگی به جرم می‌­شود همچنین بی‌طرفی قضات را افزایش می‌­دهد.

رسیدگی به کدام جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد؟


حتما بخوانید: انواع جرم و مجازات مربوط به هر نوع آن چیست؟

مطابق ماده‌ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد:

الف) جرائم موجب مجازات سلب حیات: مجازات­‌هایی همچون قصاص نفس در مورد جرم قتل، اعدام در مورد جرم تجاوز به عنف، رجم در مورد زنای محصنه و … .

ب) جرائم موجب حبس ابد.

پ) جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه‌ی کامل یا بیش از آن؛ در اینجا منظور از قطع عضو، غیر از قصاص عضو است که و تنها در دو جرم محاربه و سرقت حدی اتفاق می‌افتد؛ جرم محاربه به تناسب موضوع آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج است. در قسمت دوم این بند به جنایت علیه تمامیت جسمانی اشاره شده که منظور مجازات قصاص عضو است که باید دیه‌ی آن عضو، نصف یا بیش از نصف دیه‌ی کامل باشد.

ت) جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر: منظور جرائم مستوجب مجازات­ تعزیری درجات سه، دو و یک است. این درجات به طور خلاصه عبارتند از حبس بیش از ده سال، جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال، مصادره‌ی کل اموال و انحلال شخص حقوقی در مورد شرکت‌­ها.

ث) جرائم سیاسی و مطبوعاتی: در مورد جرم سیاسی هنوز تعریف مشخصی از سَمت قانونگذار ارائه نشده است و قضات بنا بر تعاریف معمول عرفی اقدام می‌­کنند؛ طبق طرحی که در سال ۹۲ به مجلس ارائه شد جرم سیاسی عبارت است از «رفتاری که انگیزه‌ی نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌­های بنیادین نظام را داشته باشد.» این طرح هنوز تصویب نشده و لباس قانون به تن نکرده است. در مورد جرائم مطبوعاتی نیز باید اضافه نمود منظور جرائمی هستند که به‌وسیله‌ی درج خبر، مقاله یا گزارش در مطبوعات صورت می­‌گیرند.

بندهای فوق­‌الذکر صلاحیت دادگاه کیفری یک را در هر بخش مستقلا تعیین می‌­کند؛ بدین معنا که ممکن است جرمی مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ باشد (مجازات تعزیری دسته‌ای از مجازات‌ها هستند که در شرع نیامده ولی توسط قانونگذار جرم‌انگاری شده‌اند. این جرائم درجات گوناگونی دارند که در قانون مشخص شده است) اما از آنجا که مشمول دسته­‌بندی جرائم مطبوعاتی هستند یعنی در ذیل جرائم مطبوعاتی جرم‌­انگاری شده‌­اند، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌­گیرند. به‌علاوه با توجه به مجازات تعیین شده در قانون برای هر جرم، دادگاه پیش از ورود به محاکمه‌ی جرم ارتکاب یافته، به بررسی و نظردهی پیرامون صلاحیت یا عدم صلاحیت خود در مورد رسیدگی به آن جرم می‌­پردازد؛ برای مثال مجازات قانونی جرم قتلِ نفس، قصاص است؛ جرائم مشمول مجازات قصاص در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارند، پس حتی اگر اولیای دم قاتل را ببخشند و طلب دیه کنند یا حتی طلب دیه هم نکنند، باز هم دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به جرم را داراست.

خالی از لطف نیست که اشاره کنیم علنی بودن محاکمات مطابق ماده‌ی ۳۵۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است مگر:

الف) در جرائم قابل گذشت (منظور جرائمی هستند که تعقیب و مجازات مجرم در وهله‌ی اول نیاز به مطالبه‌ی شاکی خصوصی دارد) که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند.

ب) دادگاه پس از اظهار عقیده‌ی دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر کند:

  1. امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
  2. علنی بودن محاکم، مخلّ امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی است.

تهیه شده: chetor.com

مانند یک حقوق‌دان، متن قرارداد خود را حرفه‌ای تنظیم کنید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین دیدگاه‌ها (از 2 دیدگاه)
  1. عیسی می‌گوید

    سلام مقاله جالبی بود.

    1. نیلوفر محمدی می‌گوید

      سلام
      ممنون
      امیدوارم مفید هم واقع شده باشد

هر سوالی داری از
هوش مصنوعی رایگان چطور
بپرس!

close icon
close icon