در داخل مرزهای هر سرزمینی، مردم برای حل اختلافات خود به دادگاه‌های آن کشور یا هنگام وقوع جرمی برای شکایت یا گزارش آن جرم به دادسراها مراجعه می‌کنند. به عبارت دیگر، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی دادگاه‌های همان کشور هستند. اما لازم است کمی کلان‌تر به موضوع نگاه کنیم. وقتی دولت‌ها در روابط خود دچار مشکل می‌شوند یا اختلافی میان آنها رخ می‌دهد، چه نهادی می‌تواند به‌عنوان قاضی میان آنها قرار بگیرد و به حل‌وفصل اختلافات بپردازد؟ آیا قدرتی فراتر از قدرت دولت‌ها وجود دارد که دارای جایگاهی باشد که به صدور رأیی الزام‌آور بپردازد و دولت‌ها از تصمیمش تبعیت کنند؟
در این راستا و در این نوشته می‌خواهیم با صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری آشنا شویم با ما همراه باشید.
در سطح بین‌المللی، رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها در صلاحیت «دیوان بین‌المللی دادگستری» است که رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. این نهاد در سال ۱۹۴۵، در شهر لاهه‌ی هلند تأسیس شد. اولین پرونده‌ای که در این دیوان بررسی شد، مربوط به تنگه‌ی کورفو بود که در سال ۱۹۴۷ مطرح شد. نخستین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا همه‌ی دولت‌ها در هر نقطه‌ای از کره‌ی زمین می‌توانند به این دیوان مراجعه کنند؟ صرف تشکیل یک دولت و داشتن مرزهای سرزمینی، به کشورها امکان رجوع به دیوان را می‌دهد؟
طبق بند ۱ ماده‌ی ۳۵ اساسنامهی دیوان، دولت‌های امضاکننده‌ی اساس‌نامه، حق طرح دعوا را در دیوان دارند، اما در کنار این اساس‌نامه، بند ۱ ماده‌ی ۹۳ منشور ملل متحد نیز تصریح می‌کند که همه‌ی اعضای ملل متحد به‌خودی خود از پذیرندگان اساسنامهی دیوان هستند. پس تمام دولت‌های عضو سازمان ملل متحد می‌توانند در صورت بروز اختلاف با شرایط مربوط به دیوان مراجعه کنند. اما کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند هم، حق طرح دعوا را در دیوان دارند؟
بند ۲ ماده‌ی ۹۳ منشور ملل متحد بیان می‌کند: «شرایطی که به‌موجب آن کشورهای غیرعضو سازمان ملل می‌توانند از پذیرندگان اساسنامهی دیوان بین‌المللی دادگستری به‌شمار آیند، در هر مورد خاص، بنا به توصیه‌ی شورای امنیت و توسط مجمع عمومی ملل متحد معین می‌شود.» بنابراین عضویت در سازمان ملل متحد برای مراجعه به دیوان لزومی ندارد، بلکه دولت غیرعضو می‌تواند از سازمان ملل متحد بخواهد که اجازه‌ی طرح دعوا در دیوان را به او بدهد. لازم است بدانیم که به این دلیل که تنها دولت‌ها می‌توانند در دیوان طرح دعوا کنند، سازمان‌های بین المللی حتی در موضعِ «خوانده» نیز نمی توانند در برابر دیوان حاضر شوند. البته مطابق ماده‌ی ۳۴ اساسنامهی دیوان، امکان همکاری میان این سازمان‌ها و دیوان در مواردی همچون دریافت اطلاعات موردنیاز وجود دارد.
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی صلاحیت ترافعی و دیگری صلاحیت مشورتی.
«صلاحیت ترافعی» به این معنی است که درخصوص دعوای مطرح‌شده، دیوان به حل‌وفصل دعوا می‌پردازد و در مورد آن رأی صادر می‌کند، اما «صلاحیت مشورتی» در مواردی است که شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی ارکان و سازمان‌های تخصصی از دیوان نظر مشورتی درخواست می‌کنند.
صلاحیت ترافعی
همان‌طور که اشاره شد، دیوان بین‌المللی دادگستری از ارکان سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. اعضای سازمان ملل متحد دولت‌ها هستند و به‌جز دولت‌ها هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق طرح دعوا و رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را ندارد. البته باید به یک مورد استثنا یعنی حق حمایت دیپلماتیک نیز اشاره کرد. در شرایطی که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی با یک دولت خارجی اختلافی به‌وجود آید، اگر دولت متبوعه‌ی آن، اقامه‌ی طرح دعوا از طرف آن را برعهده بگیرد، می‌تواند در دیوان، علیه دولت خارجی اقامه‌ی دعوا کند. این استثنا نیازمند شرایطی است؛ از جمله اینکه دولت خارجی از اجرای عدالت در مورد آن شخص امتناع کند، مرجعی برای رسیدگی به دعوای آن شخص علیه دولت خارجی در داخل کشور وجود نداشته باشد، رسیدگی در مراجع قضایی داخلی تا آخرین مرحله انجام‌پذیرفته ولی آن شخص مدعی باشد که به حق خود نرسیده است.
دیوان مطابق اساسنامهی خود، با استناد به اصول خاصی رأی صادر می‌کند. این اصول عبارت‌اند از:
- کنوانسیون‌های بین‌المللی مبتنی بر مقرراتی که کشورهای طرف دعوا به‌صراحت آنها را پذیرفته‌اند؛
- عرف بین‌المللی؛
- اصول قانونی کلی که دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند؛
- تصمیم‌ها و آرای قضایی و دکترین ملت‌ها.
صلاحیت مشورتی
مطابق بند ۱ ماده‌ی ۶۵ منشور سازمان ملل متحد، مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌توانند از دیوان دربارهی هر مسئله‌ای درخواست نظر مشورتی کنند. همچنین سایر ارکان سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی نیز می‌توانند با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست نظر مشورتی داشته باشند. سازمان‌های تخصصی که چنین اجازه‌ای را از مجمع عمومی می‌گیرند، فقط می‌توانند در مورد مسائل مطروح‌شده در حدود فعالیت‌شان از دیوان نظر مشورتی درخواست کنند.
نکته‌‌ی مورد توجه درخصوص نظر مشورتی دیوان این است که رأی مشورتی اصولا الزام‌آور نیست. دیوان بارها این ویژگی رأی را تصریح کرده است. به‌طور مثال دیوان در رای ۳۰ مارس ۱۹۵۰ خود، بیان می‌کند: «پاسخ دیوان فقط دارای خصوصیت مشورتی است؛ بنابراین هیچ قدرت الزام‌آوری ندارد… .» اما در صورت تصریح، رأی دیوان می‌تواند الزام‌آور باشد. به‌طور نمونه، کنواسیون ۱۹۴۶ دربارهی مزایا و مصونیت‌های ملل متحد، پیش‌بینی می‌کند که در صورت بروز اختلاف میان سازمان ملل متحد و دولت‌های عضو دربارهی اعمال و تفسیر این کنوانسیون، دیوان به‌عنوان مشورت درگیر این امر می‌شود و طرفین متعهد می‌شوند که نظریه‌ی ابرازی را بپذیرند.
