در مردادماه سال ۱۳۹۹، طرحی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که منشأ جنجال‌های فراوانی شد: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار. در این مقاله ابتدا با متن این طرح آشنا می‌شویم، سپس نظرات موافق و مخالف آن را بررسی می‌کنیم.
معرفی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
پیش از هر چیز باید جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را بدانیم. همان‌طور که گفتیم، این طرح در مردادماه سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن را تصویب کردند. تصویب کلیات یک طرح یعنی اصل طرح موردتأیید است، اما بررسی جزئیات آن ادامه دارد.
آخرین نسخه طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ اصلاح و تصویب شد، ۶ ماده دارد. این طرح در واقع برای اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پیشنهاد شده است.
موضوعاتی که در این طرح به آنها اشاره شده است عبارت‌اند از:
- تفکیک مجوز کسب‌وکارهای تأییدمحور و ثبت‌محور؛
- ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار؛
- ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی؛
- تغییراتی در برگزاری آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و وکالت.
برای اینکه با این موضوعات بیشتر آشنا شوید، در ادامه هرکدام را بیشتر توضیح می‌دهیم.
۱. تفکیک مجوز کسب‌وکارهای تأییدمحور و ثبت‌محور
بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ۲ نوع مجوز برای کسب‌وکارها صادر می‌شود که عبارت‌اند از مجوزهای:
- کسب‌وکارهای تأییدمحور: آنهایی هستند که ممکن است محیط‌زیست، سلامت، منابع طبیعی یا امنیت عمومی را تهدید کنند. پیش از آنکه برای این نوع کسب‌وکارها مجوزی صادر شود، نهادهای مسئول هر بخش شرایط آنها را بررسی می‌کنند.
- کسب‌وکارهای ثبت‌محور: به مشاغلی گفته می‌شود که جزو دسته اول نیستند. این کسب‌وکارها برای فعالیت فقط باید در سامانه یکپارچه کسب‌وکار ثبت‌نام و شناسه یکتا دریافت کنند.
۲. ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار
دومین موضوع مطرح شده در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این است که وزارت اقتصاد باید ظرف مدت ۶ ماه پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار را اصلاح و به‌روز کند. تاکنون مقدمات این کار انجام شده است.
۳. ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی
بر اساس ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید برای قراردادهای تسهیلات بانکی سامانه الکترونیکی ایجاد کنند. این سامانه باید طوری طراحی شود که هر فرد قادر به دسترسی به اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی خود باشد.
۴. تغییراتی در برگزاری آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و وکالت
موضوع بعدی که مخالفت‌های بسیاری در پی داشت ایجاد تغییراتی در آزمون‌های مهم حقوقی کشور بود. این تغییرات که در مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار آمده است به آزمون‌های سردفتری، کارشناسان رسمی دادگستری و وکالت مربوط می‌شود.
بر اساس این طرح:
- این آزمون‌ها باید هر سال برگزار شوند.
- داوطلبانی که در این آزمون‌ها حداقل ۷۰درصد امتیاز میانگین نمرات ۱درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به‌عنوان پذیرفته‌شده در آزمون به سازمان مربوطه معرفی می‌شوند.
- قوه قضائیه بر اجرای این موضوع نظارت می‌کند و در صورتی که الزامات گفته‌شده رعایت نشود، این نهاد دوباره آزمون را برگزار می‌کند.
دلایل موافقان طرح چیست؟
موافقان طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار معتقدند که تصویب این طرح برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ضروری است. مهم‌ترین دلایل این گروه را می‌توان در مقدمه طرح مشاهده کرد. دلایل پیشنهاد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، طبق آنچه در مقدمه‌اش آمده است، عبارت‌اند از:
- شاخص نامناسب شروع کسب‌وکار در ایران؛
- معطل‌ماندن فعالان اقتصادی برای اخذ مجوزها.
به‌عقیده موافقان، با تصویب چنین طرحی بازار رقابتی و مشکل اشتغال حل خواهد شد. این گروه معتقدند که با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از صدور مجوزهای رانتی و انحصارگرایی جلوگیری می‌شود، اما مخالفان طرح نظر دیگری دارند.
مخالفان طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار چه می‌گویند؟
بسیاری از کارشناسان حقوقی با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مخالفت کردند. از استادان مطرح رشته حقوق گرفته تا دانشجویان این رشته معتقدند که مواد پایانی این طرح به ضرر دانش حقوق و ساختار قضایی کشور است. در ادامه، مهم‌ترین دلایل مخالفان طرح را با هم مرور می‌کنیم.
۱. بررسی‌نشدن طرح در کمیسیون تخصصی
اولین دلیلی که مخالفان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به آن اشاره می‌کنند، بررسی این طرح در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. این کمیسیون، طبق آنچه در معرفی آن گفته شده است، موظف به بررسی طرح‌ها و لوایحی است که به بخش تولید و خصوصی‌سازی کشور مربوط می‌شوند.
دلیل مخالفان این است که موضوع برگزاری آزمون‌های حقوقی باید در کمیسیون تخصصی آن، یعنی کمیسیون حقوقی، بررسی شود و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.
۲. طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار طرحی حقوقی است
دلیل بعدی کارشناسان برای مخالفت با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع آن مربوط می‌شود. به‌نظر مخالفان این طرح، موضوع مطرح‌شده در این طرح کاملا حقوقی است و باید از زاویه حقوقی به آن نگاه شود. با وجود این، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به‌عنوان طرح اقتصادی بررسی می‌شود و به مشاغل تخصصی وکالت و سردفتری به‌عنوان کسب‌وکارهای درآمدزا نگاه شده است، در حالی که وکالت و سردفتری مشاغل حقوقی هستند نه تجاری. این مسئله در درازمدت به استقلال نهاد وکالت و ساختار قضایی کشور آسیب می‌زند.
۳. معیار ۷۰درصد نمره ۱درصد برتر آزمون وکالت
موضوع بعدی که مخالفان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به آن اشاره می‌کنند، معیار پذیرش داوطلبان آزمون وکالت است. همان‌طور که قبلا گفتیم بر اساس مواد ۴ تا ۶ این طرح، کسانی در آزمون پذیرفته می‌شوند که بتوانند ۷۰درصد نمره ۱درصد برتر آزمون را کسب کنند. این معیار در نسخه اولیه طرح ۶۰درصد بود، اما در نسخه‌های بعدی به ۷۰درصد تغییر کرد. آیا این معیار علمی و استاندارد است؟ سازمان سنجش کشور در پاسخ به استعلام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد که چنین معیاری نه علمی است و نه استاندارد.
بسیاری از کارشناسان و استادان حقوقی نیز با این موضوع مخالفت کردند. به عقیده آنها با وجود چنین معیاری، کسانی که دانش لازم برای حرفه‌های حقوقی را ندارند صاحب پروانه می‌شوند. همچنین قبولی در این آزمون‌ها معیار مشخصی نخواهد داشت و بر اساس سطح علمی هر دوره خواهد بود که به‌هیچ‌وجه علمی و استاندارد نیست. ممکن است سطح علمی کلی در بعضی از دوره‌ها پایین‌تر از بقیه دوره‌ها باشد و با وجود چنین معیاری، ممکن است داوطلبانی پذیرفته شوند که در مقایسه با دوره‌های قبلی سواد حقوقی کمتری دارند. این مسئله هم آزمون‌های حقوقی را به آزمون‌هایی کم‌اعتبار تبدیل می‌کند و هم به‌مرور موجب افت علمی وکلا خواهد شد.
شهریورماه سال ۱۴۰۰، استادان رشته حقوق در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مسئله اشاره کردند. به‌نظر این کارشناسان، در حال حاضر افزایش پذیرش دانشجوی حقوق باعث شده است که نظارت کافی وجود نداشته باشد. در نتیجه دانش‌آموختگان مانند گذشته سواد حقوقی بالایی ندارند. در این اوضاع و احوال، پذیرش بی‌رویه کارآموزان باعث می‌شود افرادی با دانش حقوقی پایین وکیل شوند.
۴. زیرسؤال‌بردن اصول دادرسی منصفانه
دلیل بعدی که کارشناسان حقوقی برای مخالفت با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دارند، مغایرت آن با اصول دادرسی منصفانه است. بر اساس اصول دادرسی منصفانه، مراجع قضایی باید مستقل و بی‌طرف باشند.
اصول دادرسی منصفانه در همه کشورهای پیشرفته پذیرفته و اجرا می‌شوند. این موضوع در قانون اساسی و سایر قوانین کشور ما نیز وجود دارد و بی‌توجهی به آن تبعات سنگینی خواهد داشت. زمانی که قوه قضائیه در صدور پروانه وکالت مداخله کند، اصل بی‌طرفی مراجع قضایی زیر سؤال خواهد رفت.
۵. بی‌توجهی به استقلال کانون وکلا
همان‌طور که قبلا گفتیم، طبق آخرین نسخه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، قوه قضائیه بر فرایند آزمون‌های حقوقی نظارت خواهد کرد. به‌عقیده متخصصان حقوقی، این مسئله مغایر با قانون اساسی است. در نسخه‌های قبلی نیز وزارت دادگستری به‌عنوان مسئول نظارتی تعیین شده بود، در حالی که در قانون اساسی وزارت دادگستری فقط واسطه میان دولت و قوه قضائیه معرفی شده است و برگزاری آزمون‌های حقوقی مثل وکالت در حیطه اختیاراتش نیست. بنابراین به‌عقیده مخالفان این طرح، اگر این وزارت‌خانه یا قوه قضائیه مسئول برگزاری چنین آزمون‌هایی شوند، استقلال کانون‌های وکلا زیر سؤال خواهد رفت.
۶. افزایش بی‌رویه تعداد وکلا
به‌نظر مخالفان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار افزایش تعداد وکلا فکر چندان خوبی نیست. این کارشناسان معتقدند که افزایش تعداد وکلا منجر به صدور پروانه وکالت برای افرادی می‌شود که دانش حقوقی اندکی دارند و نظارت چندانی هم بر کارشان وجود ندارد. در نتیجه زمینه برای فساد در سیستم قضایی فراهم خواهد شد. از طرف دیگر به‌دلیل افزایش صدور پروانه وکالت، تعداد وکلای بیکار در کشور بیشتر خواهد شد.
سخن پایانی
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از ابتدا تاکنون با واکنش‌های موافق و مخالف بسیاری همراه بوده و تغییراتی بسیاری هم داشته است. در نهایت این طرح در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بعد از آن نوبت به تأیید طرح در شورای نگهبان می‌رسد. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی انطباق دهد. در صورتی که این شورا تشخیص بدهد مصوبه مجلس مطابق با موازین شرع و قانون اساسی است، آن را تأیید می‌کند.
در مرحله بعد، طرح یا لایحه‌ای که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأییدش کرده است به‌عنوان قانون ابلاغ می‌شود. طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز از این قاعده مستثنا نیست. حالا باید دید نظر شورای نگهبان درباره این طرح جنجالی چیست و آیا این طرح تبدیل به قانون خواهد شد یا نه.
