از جمله نهادهای مهم حکومتی، شورای نگهبان است که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است. در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول دیگر، به‌صورت پراکنده وظایف و اختیارات این نهاد مهم بیان شده است. همراه ما باشید، در این مقاله به معرفی و توضیح وظایف شورای نگهبان و حیطه اختیارات آن می‌پردازیم.
ترکیب اعضای شورای نگهبان
مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، ترکیب این شورا به‌صورت زیر است:
- شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛
- شش نفر حقوقدان در میان رشته‌های مختلف حقوقی.
فقها توسط مقام رهبری انتخاب میشوند. انتخاب حقوقدانان نیز به این صورت است که رئیس قوه‌ی قضاییه افرادی را از میان حقوقدانان مسلمان به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند و درنهایت، انتخاب حقوقدانان با رأی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
مدت عضویت اعضای شورای نگهبان در شورا
مدت عضویت اعضای شورای نگهبان، شش سال است. ولی مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی، در نخستين دو‌ره پس از گذشتن سه سال، نيمی از اعضای هر گرو‌ه به قيدقرعه تغيير می‌يابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آنها انتخاب میشوند. تعیین مدت مذکور مصلحتی است که براساس آن شورا می‌تواند از وجود اعضای جدید با تفکرات جدید ناشی از تحولات زمان بهره بگیرد. همچنین مطابق مواد ۸ و ۱۷ آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان، شورا دارای دو نوع جلسه‌ی عادی و فوق‌العاده است و برای اداره‌ی جلسات، شورا دارای یک دبیر، یک قائم‌مقام دبیر و یک سخنگو خواهد بود که از میان اعضا و برای مدت یک‌سال انتخاب میشوند.
وظایف و اختیارات شورای نگهبان
مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف متعددی برعهده دارد. این وظایف در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی (و به‌صورت تأکیدی در چند اصل دیگر)، بیان شده است. برخی وظایف برعهدهی اعضای فقیه و سایر وظایف به‌طور مشترک توسط همه‌ی اعضای شورا انجام می‌شود.
۱. نظارت بر قوانین و مقررات
براساس اصل چهارم قانون اساسی «كليه‌ی قوانين و مقررات اعم از مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی بايد براساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدهی فقهای شورای نگهبان است.»
وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات است. قانون اساسی در اصول ۷۲ و ۸۵، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را برعهدهی شورای نگهبان قرار داده است. مهلت اظهارنظر شورا در رابطه با مغايرت يا عدم‌مغايرت مصوبه، ده روز است كه تا بيست روز قابل تمديد است (اصل ۹۵). درصورتی‌كه شورا در اين مهلت مقرر نسبت به مصوبه نظری اعلام ننمايد، مصوبه قابل اجراست (اصل ۹۴).
مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی، برعهدهی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان است. همچنین مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به‌منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره‌ی لایحه یا طرح قانونی، برای شنیدن مذاکرات در مجلس حاضر باشند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اعضای شورا باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را بیان کنند.
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری، اگر از ديوان عدالت اداری ابطال مصوبه دولتی به استناد مغايرت با موازين شرعی خواسته شده باشد، ديوان در این رابطه از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌نمايد و درصورت اعلام مغايرت مصوبه با موازين شرعی توسط فقهای شورای نگهبان، ديوان اقدام به ابطال آن می‌نمايد.
۲. تفسير قانون اساسی
مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، از جمله دیگر اختیارات شورای نگهبان، تفسير قانون اساسی است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود. همچنین مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی عضو هستند.
۳. نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه‌پرسی
وظيفه‌ی ديگری كه در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. مطابق اصل ۱۱۸ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهدهی شورای نگهبان است.
در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بيان شده است که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. بررسی صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان قبل از انتخابات مطابق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آيين‌نامه آن به فقهای شورای نگهبان موكول شده است: «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند.» همچنین مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه‌ی قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، سوگند یاد می‌کند.
از دیگر وظایف شورای نگهبان، حضور (یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شورای موقت رهبری مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی و شرایط آن است.
در نگارش این متن، از منابع زیر استفاده شده است:
- کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) نوشته‌ی دکتر سید محمد هاشمی.
- وب‌سایت پژوهشکده شورای نگهبان.
