معامله فضولی چیست و قانون درمورد آن چه حکمی دارد؟

2

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل فروش، رهن و ….) انجام دهد.

در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:

  1. مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
  2. فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می‌نماید. (شخصی غیراز اصیل).
  3. اصیل: طرف معامله با فضول.

برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک خودروی سواری است. رضا، بدون آنکه وکیل علی باشد، اقدام به فروش خودروی او به محمد می‌کند. در این مثال، علی مالک، رضا فضول و محمد اصیل است.

امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت (قصد و انگیزه‌ی بد) یا حتی بدون سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان اینکه از طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله نماید که در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوه‌بر تبعات حقوقی درصورت وجود سوء‌نیت، آثار کیفری هم دارد.

برای نمونه در مثال بالا، فرقی نمی‌کند که رضا از روی خیر‌خواهی (مثلا به دلیل اینکه علی نیازمند پول است) مبادرت به فروش خودروی او کرده باشد یا با نیت بد (مثل درآوردن خودرو از چنگ علی) دست به چنین کاری زده باشد. در هر حال معامله فضولی است. حال اگر رضا سوءنیت داشته باشد، می‌توان علیه او طرح دعوای کیفری نیز نمود. حتی اگر رضا فکر کرده باشد که وکیل علی است، و درواقع وکیل نبوده باشد، باز هم معامله از نوع فضولی است.

حکم معامله فضولی

معامله فضولی

به‌طور کلی معاملات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1. معامله‌ی صحیح؛
  2. معامله‌ی باطل؛
  3. معامله‌ی غیرنافذ؛

معامله‌ی غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله‌ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله‌ فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله‌ فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می‌شود. این رضایت متعاقب می‌تواند به‌صورت صریح یا ضمنی باشد.

اجازه‌ی صریح به این شکل است که مالک به‌صراحت و به‌وسیله‌ی لفظ، معامله را اجازه می‌نماید. (درواقع معامله‌ی انجام‌شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه‌ی شرایطی که دارد، قبول می‌کند.) اجازه‌ی ضمنی به این شکل است که مالک پس از آگاهی از معامله به‌صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می‌کند.

در قانون مدنی برای اجازه یا رد معامله توسط مالک مهلتی مشخص نشده است. بنابراین شخص طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط مالک، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار بماند (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد). البته مدتی که مالک اعلام وضعیت می‌کند، نباید باعث ورود ضرر به اصیل شود و اگر چنین باشد، او می‌تواند معامله را بر هم زند.

رد یا قبول معامله‌ فضولی به ارث می‌رسد. بدین معنی که درصورتی که مالک در فاصله‌ انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه‌ی وی (کسانی که پس از فوت از وی ارث می‌برند) جانشین او می‌شوند و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارند.


در ادامه بخوانید: معنای بطلان قرارداد و دلایل باطل شدن آن در قانون مدنی

مانند یک حقوق‌دان قراردادی حرفه‌ای تنظیم کنید

45000تومان 31900تومان

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 دیدگاه
  1. الهه تنها می‌گوید

    با سلام و تشکر از مقاله جامع و روان شما …
    اگر مثلا ۴ سهم متعلق به فضول باشد و ۲ سهم متعلق به او نباشد اگر مالک ۲ سهم شکایت کند و ابطال کل معامله را بخواهد :
    ۱- آیا کل معامله ابطال می شود یا تنها سهم آن ۲ دانگ مالک ؟
    ۲- آیا ۴ دانگ دیگر فضول صحیح است و مشکلی نخواهد داشت ؟

  2. عیسی می‌گوید

    سلام صبح بخیر مقاله جالبی بود.